اشتباكات عنيفة في صنعاء بين مؤيدي ومعارضي الرئيس صالح
٢٢ أكتوبر ٢٠١١
اندلعت اشتباكات عنيفة في صنعاء السبت (22 تشرين أول/ أكتوبر2011) بين مؤيدين ومعارضين للرئيس اليمني وذلك بعد ساعات من قرار للأمم المتحدة يدعو علي عبد الله صالح إلى التخلي عن السلطة. وسمع دوي انفجارات في مختلف أنحاء العاصمة في حين ارتفعت سحب الدخان من أحياء يتواجه فيها المؤيدون والمعارضون. ونقل عن مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في صنعاء أن سيارات إسعاف تعمل على إخلاء المصابين من حي الحصبة شمال المدينة، حيث تدور مواجهات بين القوات الموالية للرئيس ومسلحي الزعيم القبلي الشيخ صادق الأحمر. ولم يتسن معرفة عدد الإصابات بعد.
كما جرت اشتباكات بين الجنود الموالين للرئيس وآخرين من الفرقة الأولى المدرعة قرب ساحة التغيير، حيث يعتصم آلاف الناشطين مطالبين برحيل صالح، وفقاً لشهود عيان.
وتأتي موجة العنف بعدما طلب مجلس الأمن الدولي من الرئيس اليمني التخلي عن السلطة وإنهاء قمع المتظاهرين. وعزز مجلس الأمن الضغوط على صالح من خلال تبنيه أمس الجمعة بالإجماع قراراً طالبه فيه بالتنحي عن السلطة وإنهاء قمع الاحتجاجات. ونص القرار على أن الدول الأعضاء "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين". وفي قراره "شجع" مجلس الأمن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون أي تأخير".
إشادة ودعوة للبدء
من جانبه أشاد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بقرار الأمم المتحدة الذي صدر بشأن اليمن والذي ساهمت ألمانيا في إصداره. وقال فيسترفيله في برلين: "إن القرار هو إشارة إلى السياسيين في اليمن بأن يوقفوا العنف ويحلوا مشكلة الفراغ السياسي في البلاد". وطالب فيسترفيله الرئيس اليمني على عبد الله صالح مجدداً "بإخلاء الطريق أمام بداية سياسية جديدة، لإتاحة الفرصة لتنظيم انتخابات جديدة في اليمن".
كما دعت الولايات المتحدة إلى بدء العملية الانتقالية في اليمن "فوراً"، وذلك تعليقاً على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان إن:"المجتمع الدولي وجه اليوم رسالة واضحة وموحدة"، واصفاً القرار الذي يحمل الرقم 2014 بأنه "مرحلة مهمة" في اتجاه إنهاء الأزمة.
وأضاف تونر أن الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي "البدء فوراً بعملية انتقالية للسلطة" تستند إلى الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي.
استعداد يمني للتعامل ايجابياً
وجاء رد الفعل اليمني "ايجابياً"، فقد ذكر مصدر حكومي يمني في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن الحكومة اليمنية مستعدة للتعامل بايجابية مع قرار مجلس الأمن رقم 2014 لأنه يتماشى مع جهود الحكومة لإنهاء الأزمة السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي. ورغم أشهر من الاحتجاجات والضغوط الدولية والإقليمية، ما يزال صالح، الذي يحكم منذ 33 عاما والمتهم بممارسة الفساد والسعي للتوريث السياسي، يرفض التنحي ويتهرب من التوقيع على خطة مجلس التعاون الخليجي التي تنص على انتقال سلمي للسلطة. وأدى قمع الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/ يناير إلى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلاً و25 ألف جريح.
(ع.خ/د ب أ، أ ف ب، رويترز)
مراجعة: عماد غانم