غالبية الألمان مع إبعاد طالبي اللجوء القادمين من دول ثالثة

أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "إيمند" شمل عينة من 505 شخصا ونشرت نتائجه اليوم (الأحد العاشر من يونيو/ حزيران 2018) أن ما لا يقل عن 54% من الألمان يوافقون على إعادة طالبي اللجوء القادمين من دول ثالثة آمنة إلى هذه الدول، فيما رفض 34% عملية الإبعاد بواسطة الشرطة الاتحادية.

كما عبر 49% من المستطلعة آرائهم عن عدم ثقتهم بسياسة اللجوء التي تنتهجها المستشارة أنغيلا ميركل، فيما رأى 42% أن السيدة ميركل تتحمل المسؤولية الرئيسية في الاتهامات بخصوص منح حق اللجوء بشكل غير قانوني من قبل فرع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في بريمن، وذلك مقابل 52% ممن يرون عكس ذلك.

ونشرت نتائج الاستطلاع اليوم الأحد (10 يونيو/ حزيران)، في صحيفة "بيلد أم زونتاغ".

وفي ذات السياق، صرح وزير الداخلية هورست زيهوفر بأن "ألمانيا في حاجة لإصلاح واسع النطاق فيما يتعلق بسياسة اللجوء. لا نزال نفتقد للقواعد المستقبلية الصحيحة، ولذلك أقترح 63 تدبيرا بهذا الشأن". ومن المقرر أن يكشف زيهوفر عن خطته الإصلاحية هذه يوم الثلاثاء القادم. وسبق للوزير الألماني أن أكد على ضرورة زيادة عدد الترحيلات بشكل ملحوظ، والتعامل بـ "صرامة أشد" مع مرتكبي الجرائم والخطرين بين طالبي اللجوء. وطالب زيهوفر بأن تحظى الشرطة بالتجهيزات الفنية المثالية، وقال: "نحن بحاجة إلى مراقبة فاعلة بالفيديو في كل النقاط الساخنة في البلاد"، معربا عن اعتقاده بأن التماسك الاجتماعي في ألمانيا "مهدد".

وجدير بالذكر أن رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، المنتمي لحزب زيهوفر (الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري)، سبق وأن عبرعن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين القادمين من تركيا وشمال إفريقيا، مقترحا طرد اللاجئين قبيل تخطيهم للأراضي الألمانية. وذكر زودر أنه يتعين أن "يكون هناك طرد من على الحدود" للمهاجرين غير الشرعيين، إذا اتضح عدم فعالية "مراكز المرساة" المخطط استقبالها للاجئين.

تجدر الإشارة إلى أن "مراكز المرساة" تهدف إلى إبقاء اللاجئين بداخلها لحين البت في قرارات لجوئهم. وإذا لم يحصل اللاجئ على موافقة على البقاء في ألمانيا، سيجرى ترحيله مباشرة من هذه المراكز إلى خارج البلاد.

ح.ز/و.ب (ك.ن.أ / د.ب.أ)