اتهامات وكالة الطاقة لإيران لا توصد أبواب حل دبلوماسي للأزمة معها

لم تستبعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تكون إيران قد تمكنت من الحصول على البلوتونيوم من الخارج، متهمة طهران بعدم الالتزام بالمهلة المحددة لها لوقف تخصيب اليورانيوم، وكذا بعدم التعاون الكامل مع المفتشين الدوليين. وجاء في التقرير الذي رفعه مديرها العام محمد البرادعي أمس الجمعة إلى مجلس الأمن "ان الوكالة لا تستطيع استبعاد إحتمال ان يكون البلوتونيوم الذي قامت الوكالة بتحليله قد جاء من مصادر أخرى غير التي أعلنتها إيران" وهي التجارب المحلية. وجاء في التقرير بان إيران لم تلتزم بالمهلة النهائية لوقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم، مشيرا في هذا الصدد إلى ان عينات أخذتها الوكالة الدولية من في 13 نيسان/ابريل من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم " أكدت حتى ذلك الوقت مستوى التخصيب الذي أعلنته إيران (6,3 بالمئة)".

"إيران لم تتعاون بالشكل الكافي"

وأتهم التقرير إيران بعدم التعاون بشكل تام مع المفتشين الدوليين الذين حاولوا، حسب ما جاء فيه، معرفة ما اذا كان البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية أو يهدف إلى إنتاج أسلحة. وأشار البرادعي في هذا السياق إلى انه لم يحدث تقدم كبير في مستوى التعاون الإيراني، مشيرا إلى انه "لا تزال هناك ثغرات في معلومات الوكالة بشان حجم ومحتوى برنامج إيران لأجهزة الطرد المركزي". وعزا التقرير عدم قدرة الوكالة على تحقيق تقدم في جهودها الرامية لتقديم ضمان حول عدم وجود أية مواد أو نشاطات نووية غير معلنة إلى هذه الثغرات والى عدم توفير طهران "لشفافية" تسمح بالقيام بعمليات تفتيش. وفي تعليق لها على هذا العرض الإيراني قالت وكالة الطاقة الدولية على لسان احد مسئوليها "دعونا نضع هذه الرسالة جانبا ليلة أخرى ونرى ما سيكون عليه رد الفعل الإيراني بعد قراءة التقرير".

عرض إيراني تكتيكي مشروط

على ذلك كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عرض من جانب طهران بوضع جدول زمني للتعاون مع المفتشين الدوليين. لكن هذا العرض، الذي جاء في شكل رسالة بعثت بها طهران يوم الخميس الماضي، مشروط بأن تتولى الوكالة الدولية وليس مجلس الأمن الإشراف على التزام إيران بالمطالب الدولية. وطبقا لهذا العرض ستقدم إيران جدولا زمنيا خلال ثلاثة أسابيع اذا ما بقي الملف الإيراني بأكمله في إطار الوكالة الدولية وتحت قوانينها. بيد ان هذا الموقف الإيراني المتمثل في عرض "اللحظات الأخيرة" لا يبدو أكثر من مجرد استمرار لسياسة المراوغة والتكتيك التي اتبعتها طهران بغرض كسب الوقت من جهة والظهور بمظهر المرن من جهة أخرى، حسب رأي بعض المراقبين.

يذكر في هذا السياق ان إيران كانت قد استبقت تسليم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي بالإعلان بتمسكها بما تقول انه حقها في الحصول على التكنولوجيا النووية وبأنها ستتجاهل ضغوطا تطالب بفرض قيود على أنشطتها النووية. وقال الرئيس الإيراني احمدي نجاد في خطاب شعبي عام إن "هؤلاء الذين يريدون حرمان الإيرانيين من الحصول على حقهم عليهم ان يدركوا إننا لا نأبه بمثل هذه القرارات". وأضاف نجاد بان من وصفهم "بالأعداء " لا يمكنهم إثناء بلاده عن الحصول على التكنولوجيا النووية مؤكدا تمسك بلاده "بحقها في التكنولوجيا النووية السلمية". وهدد نجاد بـ"تغيير كامل لطريقته" في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية حال السعي لحرمان بلاده من حقها للحصول على الطاقة.

ردود الأفعال الدولية: رغبة في الحل الدبلوماسي

غلب على ردود الأفعال الدولية التي جاءت سريعة الرغبة في حل دبلوماسي للأزمة. وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة في هذا السياق بان جميع اعضاء مجلس الأمن تقريبا يريدون حلا دبلوماسيا. هذا وقد جاء اول رد فعل على تقرير الوكالة الدولية من واشنطن، حيث أعرب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن رغبته في حل مسألة الملف النووي الإيراني "بشكل دبلوماسي وسلمي"، إلا انه وصف ما اسماه برغبة إيران بامتلاك أسلحة نووية "بالخطيرة". فيما أغتنم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، الفرصة ليعزز مزاعم بلاده بان إيران لا تمتثل لقرارات مجلس الأمن، مضيفا بان واشنطن مستعدة للسعي للحصول على موافقة مجلس الأمن على قرار يجعل تلك المطالب إلزامية بموجب القانون الدولي، حسب تعبيره، في اشارة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولم يذهب وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بعيدا عن ذلك إذ قال بان لندن ستطلب من مجلس الأمن زيادة الضغط على إيران. أما باريس التي تنظر إلى الوضع "بقلق" إلا انها تعتقد أيضا بان "باب التفاوض لم يغلق" بعد، حسب تعبير وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي، الذي أعرب عن أسفه لعدم استجابة إيران لمطلب تعليق تخصيب اليورانيوم "المنطقي" وتسريعه بدلا من ذلك، حسب تعبيره. وأشار الوزير الفرنسي إلى انه مع ذلك "نقول لإيران ان باب التفاوض لم يغلق" معربا عن قناعته بأن هذه الأزمة لا بد ان تجد حلا دبلوماسيا لها، حتى في الوقت الذي بات فيه على مجلس الأمن اتخاذ قرار بشان المرحلة المقبلة، حسب تعبيره.