إسرائيل تلغي الصفة الدبلوماسية لدبلوماسيين نرويجيين

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس (8 أغسطس/آب 2024) إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين fالعلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون سبعة أيام، مشيراً إلى تدابير "معادية لإسرائيل" اتخذتها الحكومة النرويجية منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال كاتس في بيان "أمرت اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية، مضيفاً أن "هناك ثمن للسلوك المعادي لإسرائيل".

وأشار كاتس الى "سلسلة من التحركات المناهضة لإسرائيل والأحادية التي اتخذتها الحكومة النرويجية - بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية وتصريحات سيئة لمسؤولين نرويجيين كبار". وتابع الوزير في بيانه "تم استدعاء المسؤول عن سفارة النرويج في إسرائيل إلى وزارة الخارجية الخميس وتسليمه مذكرة دبلوماسية تبلغ النرويج بالرد الإسرائيلي".

وشدد البيان على أمر الوزير بإلغاء الوضع الدبلوماسي لـ"ثمانية دبلوماسيين نرويجيين" عملوا في السفارة النرويجية في إسرائيل والذين "كانت واجباتهم تمثيل النرويج أمام السلطة الفلسطينية". وقالت الوزارة إن الوضع الدبلوماسي "سيتم إلغاؤه في غضون سبعة أيام من تاريخ هذه المذكرة".

وكانت إسرائيل أمرت في أيار/مايو القنصلية الإسبانية في القدس بالتوقف عن تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو الماضي كإجراء "عقابي" ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطينية. وقبل هذه الخطوة، أعلنت إسبانيا وايرلندا والنرويج قرارها الاعتراف بـ"دولة فلسطينية" اعتباراً من 28 أيار/مايو وهو ما أثار استياء شديداً من جانب إسرائيل.

النرويج ترد

وجاء الرد النرويجي سريعا إذ استدعى وزير الخارجية اسبن بارث إيده اليوم الخميس ممثلة إسرائيل لدى أوسلو للاحتجاج على قرار إسرائيل إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي "قبل قليل، استدعيت ممثلة إسرائيل لدى النروج والتقيتها في وزارة الخارجية للاحتجاج على هذا القرار. تقيّم الحكومة النروجية الآن الإجراءات الأخرى التي سنتخذها".

وكان وزير خارجية النرويج قد أعلن في وقت سابق أن قرار إسرائيل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية هو "عمل متطرف" وستكون له "عواقب".

وقال الوزير اسبن بارث إيده في بيان إن هذا القرار "ستكون له عواقب على علاقاتنا مع حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو. نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النرويج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو".

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)