إسرائيل تعلق تحويل الضرائب إلى الفلسطينيين بعد اتفاق حماس وفتح
١ مايو ٢٠١١
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الأحد (1 مايو/ أيار) أن إسرائيل علقت تحويلات الضرائب إلى الفلسطينيين ردا على محاولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكوين تحالف مع حركة حماس المعارضة لمحادثات السلام. وطبقا لما أوردته الصحيفة فإن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز ألغى أحدث عملية تسليم روتيني لمبلغ 300 مليون شاقل أي ما يعادل نحو 88 مليون دولار من قبل إسرائيل من عائدات الجمارك والعائدات الأخرى التي تم جمعها بالإنابة عن الفلسطينيين.
ونقلت رويترز عن شتاينتز قوله خلال مقابلة أجراها معه راديو الجيش، إن إسرائيل تخشى أن تستغل الأموال لتمويل حماس التي يدعو ميثاقها لتدمير إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى إسرائيل كانت قد هددت الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على إعلان محمود عباس المفاجئ لاتفاق مع حماس يقضي بتشكيل حكومة ائتلافية وإجراء انتخابات.
من ناحيته صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بأن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس يجب أن يشكل مدعاة للقلق بالنسبة للإسرائيليين ولكل دول العالم التي تصبو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، إن "إسرائيل دولة تتطلع إلى السلام ولكن لا يمكن صنع السلام إلا مع من يرغب فيه لا مع من يريد القضاء علينا".
ردود فعل الجانب الفلسطيني
واعتبر سياسيون واقتصاديون فلسطينيون، أن إسرائيل عادت للتلويح باستخدام العصا الاقتصادية في وجه الفلسطينيين الذين يعدون أنفسهم للمصالحة الداخلية. وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة لوكالة فرانس برس أنه في حال نفذت إسرائيل تهديدها بوقف المستحقات الضريبية إلى الحكومة الفلسطينية، فإن ذلك سيؤثر على تسديد فاتورة الرواتب لموظفي القطاع العام الحكومي الفلسطيني التي تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار شهريا.
وفي معرض رده على هذا الإجراء أوضح صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الجانب الفلسطيني لم يبلغ بهذا الإجراء وقال لرويترز "هذا أمر خطير جدا هذه أموالنا وندين هذا الأمر بشدة". من جانبه قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في حديث مع فرانس بريس إن العصا الاقتصادية تعد إحدى أوراق الضغط على السلطة الفلسطينية لإعاقة المصالحة، على حد تعبيره. كما لفت إلى أن وقف توريد هذا المبلغ إلى خزينة السلطة الفلسطينية "لا يؤثر فقط على دفع الرواتب للموظفين، وإنما يؤثر على دفع مستحقات القطاع الخاص الذي يعتبر المورد الرئيسي للعجلة الاقتصادية الفلسطينية".
جدير بالذكر أن حركتا فتح وحماس وقعتا اتفاقا للمصالحة عقب اجتماع لوفدين من قيادتهما في القاهرة الأربعاء الماضي يتضمن تشكيل حكومة شخصيات مستقلة متوافق عليها، تتولى التحضير لانتخابات عامة خلال مهلة عام وحل باقي القضايا الخلافية.
(ط.أ/ رويترز/ د ب أ/ أ ف ب)
مراجعة: عبده جميل المخلافي