أوسع عقوبات أمريكية-بريطانية تستهدف قطاع النفط والغاز الروسي

قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير / كانون الثاني 2025 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة 10 يناير / كانون الثاني 2025 سلسلة من العقوبات تشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين. وأعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة هذه الحزمة من العقوبات وهي الأوسع حتى الآن وتستهدف إيرادات النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح كييف وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أدوات الضغط اللازمة للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.

"عقوبات ستكلف روسيا المليارات شهريا"

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص إيرادات النفط التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب التي اندلعت عقب غزوها أوكرانيا في فبراير / شباط 2022 وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات الألوف وتحويل مدن إلى أنقاض. وذكر داليب سينغ المستشار الاقتصادي والأمني الكبير في البيت الأبيض في بيان أن التدابير "هي أهم عقوبات حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو أكبر مصدر للإيرادات في حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شركتي غازبروم وسورغوتنفتيغاز الروسيتين لاستكشاف النفط وإنتاجه وبيعه، و183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية. كما تشمل العقوبات شبكات تتاجر في النفط.

واستُخدم العديد من هذه الناقلات في شحن النفط إلى الهند والصين، إذ أدى السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع في 2022 إلى تحويل جزء كبير من تجارة النفط الروسية من أوروبا إلى آسيا. وشحنت بعض الناقلات النفط الروسي والإيراني. كما ألغت وزارة الخزانة أيضا مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.

وقال مسؤول أمريكي آخر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن هذه العقوبات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا إذا تم تنفيذها كما ينبغي. وقال المسؤول "لا توجد خطوة في سلسلة الإنتاج والتوزيع لم تتأثر، وهذا يمنحنا ثقة أكبر في أن التهرب (من العقوبات) سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لروسيا".

 شركة غازبروم: "العقوبات غير مبررة"

ونددت شركة غابروم نفت الروسية التابعة لمجموعة غازبروم العملاقة الجمعة بالعقوبات الأمريكية والبريطانية التي استهدفتها، معتبرة أنها "غير مبررة وغير مشروعة" مؤكدة أنها ستواصل عملها، كما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية.

وتمنح هذه الإجراءات مهلة للكيانات الخاضعة للعقوبات حتى 12 مارس / آذار 2025 لإتمام المعاملات المتعلقة بالطاقة لتصفية أنشطتها. ومع ذلك قالت مصادر في تجارة النفط الروسي وقطاع التكرير الهندي إن العقوبات ستتسبب في تعطيل كبير لصادرات النفط الروسية إلى المشتريين الرئيسيين لها، وهما: الهند والصين.

وقالت الحكومة البريطانية إن أرباح الشركتين "تملأ صندوق الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتسهل الحرب" في أوكرانيا ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن "مواجهة شركات النفط الروسية من شأنها أن تستنزف صندوق الحرب الروسي - وكل روبل نأخذه من يدي بوتين يساعد في إنقاذ أرواح الأوكرانيين".

زيلينسكي: "هذه العقوبات ضربة قوية"

وفي كييف أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة 10 / 01 / 2024 بالولايات المتحدة لفرضها عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الروسي، قائلا إنها تشكل "ضربة قوية" لـ "آلة الحرب" في موسكو. وكتب في منشور على موقع إكس "هذه الإجراءات توجه ضربة قوية للأساس المالي لآلة الحرب الروسية من خلال تعطيل سلسلة التوريد الخاصة بها بالكامل".

وتأتي الخطوة التي أعلنت يوم الجمعة بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر / تشرين الثاني 2024 على بنوك منها غازبروم بنك، أكبر وسيلة تربط روسيا بقطاع الطاقة العالمي، وعقوبات في وقت سابق من العام الماضي 2024 على عشرات الناقلات التي تحمل النفط الروسي.

ع.م / خ.س (أ ف ب، رويترز)