أوروبا ـ عمال مهاجرون يمولون نظام الضمان دون الاستفادة منه
٢٥ مايو ٢٠٢٣
خلص تقرير نُشر الثلاثاء 23 أيار/مايو إلى أن المهاجرين من بلدان العالم الثالث، الذين يأتون إلى أوروبا بقصد العمل فترات قصيرة، لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي الذي يتيح الحصول على الرعاية الصحية، ومستحقات العاطل عن العمل، ومرتب التقاعد وغير ذلك من الحقوق، رغم عملهم في قطاعات مرهقة كورشات البناء أو الزراعة.
وصدر التقرير عن المعهد النقابي الأوروبي (ETUI) ومركز بحث الكونفدرالية الأوروبية للنقابات (CES)، واعتمد مضمونه على تحليل بيانات أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول الأوروبية الـ26.
وعموما، يمكن للعمال الأجانب الاستفادة من الضمان الاجتماعي بعد سنة على الأقل من إقامتهم في إحدى دول القارة الاوروبية. لكن أوضح معدو التقرير إلى أن صفة "العمل مدة قصيرة" تستخدم أحيانا للتهرب من منح الضمان الاجتماعي. ففي الدنمارك مثلا، يُشترط تكفّل العامل بمصاريف إقامته، إن أراد الحصول على تأشيرة عمل، ويفقد التأشيرة فور التوقف عن العمل، وبهذا لن يتمكن من الحصول على المساعدات التي يكفلها نظام الضمان الاجتماعي.
وحتى عند استفادة العامل المهاجر من الضمان الاجتماعي، فإنه يواجه أحيانا مشاكل تتعلق باستمرار الاستفادة من الضمان الاجتماعي بعد مغادرة الأراضي الأوروبية، وإن كان دفع جميع مستحقاته طوال فترة إقامته في أوروبا، ويحدث أيضا أن يخسر حقوقا أخرى كاحتساب راتب التقاعد وغيرها.
ويكون وضع العامل أسوأ في حال عدم دفع مستحقات الضمان الاجتماعي، هذا تماما حال العمال الموسميين في ألمانيا، ولاسيما العاملين في قطاع الزراعة، القادمين من أوكرانيا أو جورجيا أو دول البلقان عموما. هم لا يدفعون مستحقات نظام الضمان الاجتماعي وبالتالي لا يستفيدون مما يقدمه، وهم غالبا غير مسجلين في أنظمة الضمان الاجتماعي في بلدانهم، ما يجعل أوضاعهم أكثر هشاشة.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على توحيد القوانين المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي أو جعلها متقاربة إلى حد ما، وكان أصدر عام 2004 نظاما تمت مراجعته مرارا ويقضي مثلا باحتساب فترات العمل السابقة في الدولة المضيفة وهناك أيضا مفاوضات بشأن منح أذون العمل والإقامة لتحسين حقوق العمال القادمين من بلدان العالم الثالث والمقيمين بشكل شرعي في دول الاتحاد.
وذكر التقرير أن فترة جائحة كوفيد-19 أثرت خصوصا على العاملين المهاجرين من دول العالم الثالث إثر القيود التي فرضت على الحركة عبر الحدود، إذ لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية، كما لم يستطع العمال الموسميون أو العمال لفترات قصيرة من التنقل أثناء الإغلاق، ما تسبب بمشاكل إدارية جمة طالتهم وأسرهم، وحالت دون حصولهم على تأشيرات عمل أخرى، أو أدت إلى تأخر حصولهم على حقوقهم.
وانتهى التقرير إلى أن وضع القواعد القانونية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي دون معرفة كيفية تطبيقها عمليا من خلال آليات المراقبة والتنفيذ هي واحدة من المشكلات التي لا بد من حلها.