أنجيلا ميركل على مرمى حجر من المستشارية
خطت ألمانيا خطوة مهمة من أجل تشكيل حكومة تحالف كبير هي الثانية من نوعها في تاريخ ألمانيا السياسي المعاصر، وذلك بعد أن صادقت الأحزاب السياسية المعنية بالأمر في بحر هذا اليوم بأغلبية كبيرة على الاتفاق بين الحزبين الكبيرين المقترح للأربع سنوات القادمة. وخلف هذا الاتفاق عدة ردود فعل متباينة من جهات مختلفة من عالم الاقتصاد والنقابات والأحزاب نفسها. ففي الوقت الذي رحب أقطاب الاقتصاد الألماني بهذه الاتفاق آملين أن تخرج ألمانيا من حالة الجمود السياسي الذي تعاني منه منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها له مشيرة إلى إفتقاده لنهج سياسي واضح.
أهم محاور الاتفاق الجديد
هم الإتفاق الذي توصل اليه الطرفان الجانب الإقتصادي بالدرجة الأولى حيث تم الإتفاق على رفع ضريبة المبيعات من 16% الى 19% ابتدءا من بداية عام 2007، ورفع "ضريبة الأغنياء" من 42% إلى 45% وتشمل فقط الذين يتجاوز دخلهم أكثر من 250 ألف بالنسبة لغير المتزوجين و500 ألف للمتزوجين تستثنى منها الشركات العائلية التي تخلق فرص عمل. أما فيما يخص قوانين حماية العاملين من التسريح، والتي كانت نقطة خلاف كبير بين الطرفين، فاتفق الطرفان على تمديد فترة العمل التجريبي من 6 شهور إلى سنتين، وهذا ما دفع بوزير المالية القادم إلى التصريح قائلا: "يجب علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع أرباب العمل شبيه بالاتفاق المتعلق بالتأهيل المهني وذلك لوقف موجة تسريحات العمال". وفضلاً عن ذلك تم الإتفاق على رفع نسبة المساهمة في صندوق التقاعد من 19,5 إلى 19،8 وأيضا ضخ استثمارات جديدة بقيمة 23 مليار يورو. إلا أن النقطة التي استأثرت باهتمام الاقتصاديين والمراقبين تمثلت في مديونية الدولة التي ستلجأ لها الحكومة الجديدة في ميزانية 2006 والمنتظر أن ترتفع إلى 41 مليار يورو وهي نفس المديونية التي سجلت سنة 1996 أثناء حكم هيلموت كول.
ردود الأفعال داخل الأحزاب السياسية
جاءت ردود الأحزاب السياسية الثلاثة لتؤكد على أهمية الإتفاق، فأنجيلا ميركل التي من المنتظر أن تنتخب في الأسبوع القادم كأول امرأة على رأس المستشارية صرحت قائلة إن الهدف الأساسي من التحالف هو العمل على أن تسترجع ألمانيا خلال العشر سنوات القادمة مكانتها من بين الدول الثلاث الأولى على صعيد أوروبا. أما بلاتسيك الذي يتم انتخابه من دون شك كرئيس جديد للحزب الديموقراطي الاشتراكي فصرح قائلا إن هذا التحالف هو الفرصة الوحيدة لألمانيا لتجاوز المشاكل الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الألماني. وفي نفس السياق ذهب حليف ميركل إدموند شتويبر رئيس وزراء جهة بفاريا الذي تخلى عن منصب وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة، إذ اعتبر أن التحالف الكبير الذي لا احد كان يرغب فيه انه "خطوة مهمة نحو البراغماتية" وهكذا حاول رؤساء أحزاب التحالف الجديد إن يدافعوا عن هذا الاتفاق ممهدين الطريق لقواعدهم الحزبية التي تجتمع إبتداءا من اليوم للمصادقة عليه. وفي سياق آخر أجمعت أحزاب المعارضة على أن هذا الاتفاق "لا يملك نهجاً سياسياً واضحاً"، لذلك ستعمل كل ما في جهدها للتصدي له.
ردود الأفعال الإقتصادية
جاءت أهم الردود من المعهد الألماني للدراسات الاقتصادية الذي رحب بالاتفاق واعتبر "انه بداية صحيحة في مشوار طويل على ألمانيا أن تسلكه من أجل رفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل". وأضاف في السياق ذاته قائلا: "بكل تأكيد، ألمانيا ستحتاج الى عشر سنوات أو أكثر كي تسترجع دورها الريادي داخل أوروبا"، غير أنه أضاف ان هذه الخطوات غير كافية فينتظرنا الكثير خصوصا إصلاح نظام الضريبة على الشركات وإصلاح نظام الضمان الصحي. أما هيئة الصناعة الألمانية، وعلى الرغم من انتقادها لمحاور الإتفاق على اعتبار انه لا يمكن انتظار أكثر مما جاء به، إلا أنها رحبت بالإجراءات المتعلقة بالنظام الضريبي. واعتبر السيد عبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة العربية الألمانية ببرلين، ان الاتفاق من وجهة نظر اقتصادية جاء بنقاط جوهرية من شانها أن تساعد الإقتصاد الألماني على التعافي خصوصا اذا ما تم استغلال ضريبة الأغنياء في الاتجاه الصحيح وهو مجال البحث العلمي ومجال الإقتصاد. وعلى النقيض من ذلك إنتقدت النقابات الاتفاق كما كان منتظرا واعتبرته خطوة تقضي على حقوق العمال وتضر بالقوة الشرائية للمواطنين.
التحول السياسي في ألمانيا والعالم العربي
من المؤكد أن العلاقات العربية الألمانية شهدت تطورا مهما في السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة. ويعد المجال الإقتصادي واحدأً من هذه المجالات نظراً للتحسن المهم الذي طرأ عليه إذ ارتفعت نسبة التبادل التجاري من 10% في السنة الماضية إلى 18% في النصف الأول من هذه السنة حسب تصريح الأمين العام لغرفة التجارة العربية الألمانية في برلين السيد عبد العزيز المخلافي الذي أضاف قائلا أنا جد متفائل بهذا التطور و أن هذا التحالف سيسير في الإتجاه نفسه الذي بدأته الحكومة الحالية برئاسة المستشار غيهارد شرودر. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الشركات الألمانية طرف أساسي في عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة في الوطن العربي. لذلك سيكون هذا التحالف بكل تأكيد دفعة قوية لعدد من المشاريع الضخمة في مقدمتها مشروع ترانسربيد الذي سيربط في مرحلة أولى بين ثلاث دول خليجية وهي قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة بشبكة القطار المكوكي السريع.