1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا ـ تجميد أصول روس ومداهمات ضد "أوليغارشي" مؤيد لبوتين

٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات في أنحاء متفرقة في ألمانيا، وذلك في إطار تحقيقات ضد رجل أعمال روسي لانتهاكه قانون التجارة الخارجية، وسط تقارير عن تجميد الحكومة الألمانية نحو خمسة مليارات يورو لمواطنين روس.

https://p.dw.com/p/4H8zO
صورة لحملة تفتيش في ألمانيا بتاريخ مارس 2022
شنت السلطات الألمانية حملة ومداهمات في أنحاء متفرقة في ألمانيا في إطار تحقيقات ضد رجل أعمال روسي لانتهاكه قانون التجارة الخارجية (صورة أرشيفية)صورة من: Tino Plunert/dpa/picture alliance

 

شنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء حملة تفتيش ومداهمات شملت 14 منزلا في أنحاء متفرقة في ألمانيا، وذلك في إطار تحقيقات ضد مواطن روسي لانتهاكه قانون التجارة الخارجية. وبحسب تقارير إعلامية، شملت حملة التفتيش فيلا في منطقة روتاخ-إجرن المطلة على بحيرة تيجرنزيه بجنوب ألمانيا، يُشتبه في أنها تنتمي إلى  الأوليغارشي الروسي  أوزباكستاني أليشر عثمانوف.

ورفض الادعاء العام في ميونخ تأكيد هوية صاحب الفيلا.

بالإضافة إلى ولاية بافاريا شملت حملة التفتيش عقارات في ولايات بادن-فورتمبرغ وشليزفيغ-هولشتاين وهامبورغ.

وبحسب بيانات محققين، فإن عثمانوف مدرج على قائمة  عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة  بالهجوم الروسي على أوكرانيا . وعلى الرغم من الحظر يُشتبه في أنه دفع عبر  أموال مجمدة  رواتب لأفراد حراسة مسؤولين عن تأمين ممتلكاته في بافاريا العليا.

وذكر تحقيق لقناة التلفزيون الألمانية الأولى ARD أن عثمانوف مشتبه به في التهرب الضريبي بقيمة الملايين. ويتعلق الأمر ـ حسب التقرير ـ بحقيقة أن عثمانوف يفترض أنه يخضع للضريبة كونه يقيم بانتظام ولفترة طويلة منذ 2016 في منزله في منطقة روتاخ-إجرن.

ووفقا لتقارير إعلامية يعتبر عثمانوف مؤيدا قويا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولسياساته إزاء أوكرانيا، ولذك شملته عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على روسيا عقب غزوها أوكرانيا، وعلى شخصيات روسية مقربة أو مؤيدة لبوتين. ونص قرار العقوبات الأوروبي أن عثمانوف خدم كـ"رجل قش" (Straw man) لبوتين وحل مشاكله التجارية.

من جهة أخرى أفادت مجلة دير شبيغل نقلا عن وثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأربعاء بأن الحكومة الألمانية جمدت أصولا قيمتها 4.88 مليار يورو على الأقل (4.84 مليار دولار) تتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي على مواطنين روس.

ع.ج.م/إ.ف (د ب أ)