ألمانيا- الحكومة تستحوذ على حصة في شركة "يونيبر" للطاقة

 

اتفقت الحكومة الألمانية وشركة الطاقة الألمانية المتعثرة "يونيبر" على حزمة إنقاذ تقدر بالمليارات، تتضمن استحواذ الحكومة على حصة في الشركة.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين اليوم الجمعة (22 يوليو/تموز 2022)، أن ذلك يأتي في إطار حزمة إنقاذ للشركة التي تضطلع بدور مهم للغاية في تزويد المواطنين والشركات بالطاقة.

حزمة مساعدات حكومية

كما أعلن شولتس أن حزمة الإنقاذ تنص أيضاً على فرض رسوم إضافية على عملاء "يونيبر" اعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر أو الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ومن المفترض أن تمرر "يونيبر" عبر هذه الرسوم الإضافية زيادات الأسعار للمستهلكين، وبالتالي الحصول على متنفس مالي.

وكانت "يونيبر" تقدمت بطلب للحصول على مساعدات من الدولة بعدما تلقت ضربة شديدة بسبب خفض إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1". ومن أجل الوفاء بعقودها، لجأت الشركة إلى شراء غاز من الأسواق بأسعار أعلى، ما أدى إلى مشكلات في السيولة لديها.

وفي سياق متصل، أعلن شولتس أنه سيكون هناك إصلاح رئيسي لإعانات الإسكان في بداية العام المقبل، موضحاً أنه سيُجرى من بين أمور أخرى توسيع دائرة المستفيدين.

كما تحدث شولتس عن إعانات للحد من تكاليف التدفئة المرتفعة، وقال: "لن تكونوا بمفردكم"، متعهدا بدعم المواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز، موضحاً أن الرسوم الإضافية التي ستُفرض على عملاء "يونيبر" ستبلغ 2 سنت للكيلووات/ساعة.

وبحسب بيانات الشركة، تنص حزمة الاستقرار على زيادة رأس مال الشركة بمقدار حوالي 267 مليون يورو، بسعر إصدار يبلغ 1.70 يورو للسهم، باستثناء حقوق اكتتاب المساهمين. وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال ستؤدي إلى حصول الحكومة الاتحادية على حصة في الشركة تبلغ حوالي 30%.

وبحسب البيانات، سيتم، علاوة على ذلك، إصدار ما يسمى بأداة تحويل إلزامية، والتي تلزم الشركة بتحويل ما يصل إلى 7.7 مليار يورو للحكومة الاتحادية. وهذه الأداة عبارة عن أوراق مالية ذات فوائد يجب تحويلها إلى أسهم بحلول انتهاء صلاحيها على أقصى تقدير، لذلك تعتبرها وكالات التصنيف أداة شبيهة بالأسهم.

 وأوضحت الحكومة للشركة خلال المفاوضات أنه اعتبارا من أول تشرين الأول/أكتوبر 2022 سيُجرى تطبيق آلية عامة لتمرير 90% من تكاليف المشتريات البديلة لجميع المستوردين نتيجة خفض كمية الغاز الروسي. 

وبحسب بيانات الشركة، تنص الاتفاقية على استعداد الحكومة لتقديم المزيد من الدعم إذا تجاوزت الخسائر الناتجة عن عمليات الشراء البديلة التي لا يمكن تعويضها بأرباح التشغيل من مجالات الأعمال الأخرى، مبلغ 7 مليارات يورو.

روسيا مورد عير آمن للطاقة

وفي هذا السياق، اعتبر المستشار الألماني روسيا مورد غاز غير آمن. وقال شولتس اليوم إن روسيا كمورد للغاز لن تكون أكثر أمانا في المستقبل، وأوضح أن بلاده لم تعد قادرة على الاعتماد على روسيا في هذا الصدد.  وقال المستشار: "لهذا السبب، نفضل عدم المخاطرة"، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بترشيد استهلاك الغاز، مؤكداً أن الدولة الألمانية ستفعل ما بوسعها لتجاوز هذا الوضع.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعلن يوم الخميس عن مزيد من الإجراءات لتوفير الطاقة.

وبعد الانتهاء من صيانة خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" الذي يمر عبر بحر البلطيق، استأنفت روسيا توريد الغاز، ولكن فقط بنسبة 40% من السعة الممكنة نظرياً.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)