ألمانيا: زيادة غير معهودة في مظاهرات اليمين المتطرف

أفادت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الألمانية بأن عدد مظاهرات اليمين المتطرف في النصف الأول من العام الحالي تضاعف بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بعددها في نفس الفترة من 2022.

جاء ذلك في رد من الوزارة على استجواب من كتلة حزب اليسار المعارض. وأوضحت الوزارة في ردها اليوم الأربعاء (16 أغسطس/ آب 2023) أن عدد المسيرات اليمينية التي تم تنفيذها في كل أنحاء ألمانيا ارتفع من 35 مسيرة في النصف الأول من 2022 إلى 110 مسيرة في النصف الأول من 2023.

في المقابل، انخفض عدد موسيقى حفلات الروك اليمينية في نفس الفترة من 89 إلى 71 حفلة.

من جانبها، قالت نائبة رئيس البرلمان، بترا باو المنتمية إلى كتلة حزب اليسار المعارض إن "قوة التعبئة عادت إلى الارتفاع بشكل هائل مرة أخرى بعد مضي عام على الجائحة"، مشيرة إلى أن غالبية التجمعات كانت من قبيل التجمعات التي يطلق عليها "لا للتظاهرات المحلية".

وكان المشاركون في هذه المظاهرات يعربون من خلالها عن احتجاجهم على إيواء لاجئين.

وأكدت السياسية اليسارية على أهمية العمل على منع "وصول الحالة المزاجية شديدة العدائية للاجئين إلى مستوى مشابه لما وصلت إليه في مطلع التسعينيات وفي عام 2015".

وكانت حركة "التفكير الجانبي"، التي روجت لنظريات المؤامرة إبان جائحة كورونا، عادت إلى التظاهر في العاصمة الألمانية برلين في الأسبوع الماضي وذلك بعد مضي نحو ثلاثة أعوام على تنظيم مظاهرة كبيرة.

الداخلية تدعم الاستخبارات في ملف "البديل الألماني"

وفي ملف ذي صلة، أعربت وزيرة الداخلية في ألمانيا نانسي فيزر عن دعمها لرئيس مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، توماس هالدنفانغ، في تصريحاته حول حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وقالت فيزر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "إذا كان لدى رئيس مكتب حماية الدستور مؤشرات ملموسة على مساعي مناهضة للدستور، فهو يتحدث عنها أيضا. هذه وظيفته"، مضيفة أنه من قبيل الصواب أن "مكتب حماية الدستور يراقب حزب البديل من أجل ألمانيا عن كثب، كونه حزبا يمينيا متطرفا مشتبها به".

وكان هالدنفانغ قد تطرق لاجتماع عقده الحزب يتعلق بالانتخابات الأوروبية، وقال: "عبر العديد من المرشحين لخوض الانتخابات عن نظريات مؤامرة يمينية متطرفة".

في المقابل أبدت الوزيرة تحفظات في النقاش حول إجراء حظر محتمل لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، وقالت: "يضع الدستور حواجز كبيرة لمثل هذه الأمور"، مضيفة أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بنزاع سياسي. وقالت: "يجب على جميع الديمقراطيين الاحتفاظ بجدار حماية في وجه اليمين... هذا يعني: لا تعاون ولا حتى على مستوى البلديات".

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)