ألمانيا- المحكمة الدستورية تحمي حق التظاهر حتى في زمن كورونا

سمحت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية باستئناف عاجل لإلغاء حظر على مظاهرة كان من المقرر تنظيمها اليوم السبت (18 نيسان/ أبريل 2020) في شتوتغارت. ووجدت المحكمة أن المدينة فشلت في إخطار الشخص الذي سجل المظاهرة ومحاميه بالحظر.

وأضافت المحكمة أن أحد موظفي المدينة قال عبر الهاتف إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن التجمعات لأنه تم حظرها بموجب تدابير لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تفرضها ولاية بادن-فورتمبرغ، وعاصمتها شتوتغارت. ورأت المحكمة أن هذا التصرف ينتهك الحق الأساسي للمدعي في حرية التجمهر.

وكان الرجل يريد تنظيم مظاهرة بمشاركة نحو 50 شخصا عصر اليوم السبت في ساحة "شلوس بلاتس" بوسط المدينة للاحتجاج على إجراءات الإغلاق المعمول بها.

ويعني القرار أنه سيتعين على سلطات مدينة شتوتغارت أن تتخذ قرارا مرة أخرى بشأن المظاهرة. ووجدت المحكمة أنه إذا لم تتخذ السطات قرارا، فسيكون للمدعي الحق في تنظيم المظاهرة التي أخطر بها.

وأخفق الرجل في طلباته العاجلة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف على حظر المظاهرة، إلا أن المحكمة الدستورية رأت أنه من الضروري إصدار أمر قضائي عاجل يسمح بالاستئناف، وجاء في قرارها: "الشكوى الدستورية مبررة في المرحلة الحالية". وقالت المدينة إنه لم يكن من الممكن توضيح الظروف في ظل الجائحة الحالية، إلا أن المحكمة رأت في ذلك تصرفا جزافيا للغاية. واعترف القاضي بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد ارتفع بسرعة في شتوتغارت، لكنه قال إن هذا لا يعفى المدينة من واجب التعاون مع مقدم الطلب عبر النظر في جميع تدابير الحماية الممكنة بحثا عن حل للوضع. وكانت المحكمة ألغت في قرار عاجل حظر مظاهرتين في مدينة غيسن بولاية هيسن. واضطرت المدينة للسماح بالمظاهرتين تحت شروط مشددة.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)