أحكام بالسجن بحق 19 بحرينياً بتهم الاعتداء على مركز شرطة

حكمت "محكمة السلامة الوطنية" الابتدائية الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين أول 2011) على 13 بحرينياً بالسجن خمس سنوات وعلى ستة آخرين بالسجن سنة واحدة بتهمة الاعتداء على مركز للشرطة، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين شهر فبراير/ شباط الماضي. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن المدعي العام العسكري يوسف راشد فليفل قوله إن المحكومين أدينوا بـ"محاولة إشعال حريق في مركز شرطة الخميس وإتلافه"، وبالإقدام على "إلقاء الأسياخ الحديدية والحجارة تجاه المركز المذكور". كما أدينوا "بالاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استعمالها لتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر". وأكد النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.

وكانت المحكمة نفسها حكمت أمس الثلاثاء على 26 شيعياً بالسجن حتى 15 سنة في ثلاث قضايا تتعلق بخطف شرطي والدعوة إلى إسقاط النظام خلال موجة الاحتجاجات. كما أصدرت "محكمة السلامة الوطنية" نفسها الاثنين أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 14 محتجاً بتهمة قتل رجل باكستاني خلال الاحتجاجات. وأدين المحتجون الـ 14 بتهمة ضرب الرجل حتى الموت " لأسباب تتعلق بالإرهاب"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا). ولم يرد مزيد من التفاصيل حول ظروف مقتل الرجل. كذلك حكمت المحكمة نفسها بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادراً طبياً، على خلفية الاحتجاجات، بالإضافة إلى الحكم بالإعدام على ناشط شيعي أدين بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.

وكانت المحكمة قضت بحبس ستة طلاب لمدة 15 عاماً لكل منهم في "واقعة الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين، بمحاصرتهم في مبنى ... وإشعال النار لقتل المتواجدين في الطابق العلوي منه، وإتلاف المبنى المذكور لتعطيل الدراسة به وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وسرقة أجهزة الحاسب الآلي، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها، والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم وازدرائه". كما قضت المحكمة على شخص سابع بالسجن 18 سنة في ذات القضية.

وكان الاستئناف أيد في شهر مايو/ أيار الماضي حكم الإعدام بحق محتجين شيعيين اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين اثنين خلال الحركة الاحتجاجية. وتشكلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية - وهي محكمة مدنية عسكرية مشتركة - خلال مارس/ آذار الماضي كرد فعل على الانتفاضة وفي إطار قمع المتظاهرين، الذين وجد الكثير منهم مصدر إلهام في حركات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية التي سبق اندلاعها في كل من تونس ومصر.

(ع.ج.م/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: ياسر أبو معيلق