تونس تدعو مجموعة الثماني للإيفاء بوعودها الاقتصادية

قال وزير المالية التونسي إن بلاده محبطة من فشل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته لدعم الاقتصاد المنهار في تونس "مهد انتفاضات الربيع العربي" داعيا مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى تمويل برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات. وأكملت تونس انتقالها الديمقراطي بعد أكثر من أربع سنوات من انتفاضة عام 2011 - وهو انجاز نالت بفضله منظمات من المجتمع المدني التونسي هذا الشهر جائزة نوبل للسلام لإدارتها حوارا بين الفرقاء السياسيين. لكن سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني بما فيها هجمات جهاديين في العاصمة وفي منتجع ساحلي هذا العام أسفرت عن مقتل 61 شخصا إجمالا أنهكت الاقتصاد.

ورغم الانتقال السياسي الذي حظي بالإشادة فان كثيرا من التونسيين لايزالون يشعرون بالضيق مع تفشي البطالة وغلاء المعيشة.

وحذر سليم شاكر وزير المالية في مقابلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط من أن "تونس ستعيش أوقاتا صعبة، والعاصفة قد تتحول الى إعصار إذا أحجم المجتمع الدولي عن برنامج اقتصادي كبير لمساعدة تونس." وشدد شاكر بالقول: "رسالتي للمجتمع الدولي هي رسالة إحباط لأنه لم يقع الإيفاء بتعهدات بدعم تونس اقتصاديا لإنجاح انتقالها الديمقراطي.. كريستين لاغارد واحدة من القلائل التي سمعتنا وفهمتنا." وأضاف الوزير التونسي، في المقابلة التي أجريت بمكتبه، أن تونس تحث المجتمع الدولي ومجموعة الثماني على تمويل برنامج إنقاذ كلفته 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات يخصص لتطوير البنية التحية ودعم السلم الاجتماعي وتقوية الأمن وسد العجز في الميزانية.

#gallery#وكانت قمة لقادة الدول الثماني الكبرى أو ما يعرف بمجموعة الثماني قد تعهدت في 2011 بضخ مليارات الدولارات لدعم تونس في انتقالها الديمقراطي الهش. لكن لم تحصل تونس على تلك المساعدات حتى الآن. وقال شاكر إن تونس موضع اختبار للانتقال الديمقراطي اليوم وهي تحتاج فهم لتجربتها ومساعدة على الوصول إلى بر الأمان لتكون نموذجا حقيقيا للانتقال الديمقراطي في منطقة مهتزة. وذكر أن احتياجات تونس من التمويل الأجنبي في 2016 ستكون 3.6 مليار دينار، مضيفا أن بلاده ستعود للسوق المالية من جديد العام المقبل وستصدر سندات بقيمة تصل لمليار دولار في يناير كانون الثاني أو فبراير شباط 2016 على أقصى تقدير.

وتهدف تونس الى سد العجز في الميزانية الذي يتوقع أن يتقلص العام المقبل إلى 3.9 بالمئة هبوطا من 4.4 بالمئة متوقعة هذا العام. وكشف شاكر أن تونس ستبدأ في ديسمبر كانون الأول أو بداية 2016 على الأرجح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج تمويل جديد قد يصل الى ملياري دولار. وكان صندوق النقد الدولي أقرض تونس في 2013 حوالي 1.6 مليار دولار ضمن اتفاق التزمت تونس بموجبه بإجراء سلسلة إصلاحات اقتصادية.

ش.ع/ ي ب (رويترز)