وزيرة ألمانية تحذر من وقف حزب البديل تمويل مشاريع ديمقراطية

على خلفية ارتفاع شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا"اليميني الشعبوي بشرق ألمانيا، أعربت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوس عن قلقها إزاء نشاط الأشخاص المعنيين بالديمقراطية.

وقالت باوس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نشرت اليوم السبت (27 يوليو/ تموز 2024) "إذا كان هذا سيؤدي إلى سحب الولايات أو البلديات تمويلها وتخليها عن المبادرات والجمعيات، فسوف يمس ذلك على وجه التحديد العمل الذي يقوم به عدد كبير من المتطوعين هناك من أجل ديمقراطيتنا المتنوعة"، معربة عن قلقها إزاء تأثير القوى اليمينية في هذا السياق.

وتفقدت باوس الأسبوع الماضي العديد من المبادرات والمشروعات والشركات في ولاية سكسونيا-أنهالت وتورينغن وسكسونيا. وبحسب باوس، أعرب العديد من الأشخاص المشاركين هناك عن قلقهم من احتمال إلغاء تمويل مشروعات ووظائف تتعلق على سبيل المثال بحماية ودعم الأقليات، إذا تحول المناخ السياسي نحو اليمين في المستقبل.

وأكدت الوزيرة أهمية وجود مجتمع مدني متنوع وهياكل جديرة بالثقة للعمل التطوعي، مشددة على ضرورة الحفاظ على ذلك، وقالت: "لقد فهمنا أن ديمقراطيتنا يمكن أن تتعرض أيضا للخطر من الداخل، وأنه يجب علينا العمل على حمايتها والدفاع عنها"، مشيرة في ذلك إلى الاتفاق الأخير بين الائتلاف الحاكم والتحالف المسيحي، والذي يهدف إلى تعزيز حماية المحكمة الدستورية العليامستقبلا من أي نفوذ سياسي.

وفي استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الإقليمية التي ستجرى في ولايتي سكسونيا وتورينغن شرقي ألمانيا في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على نسب تأييد بلغت حوالي 30 بالمئة. وفي كلا الولايتين يصنف مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) الحزب على أنه "يميني متطرف مؤكد". وردا على سؤال لـ "د.ب.أ" بشأن تمويل المشروعات الديمقراطية في ولاية تورينغن، قال متحدث باسم "البديل من أجل ألمانيا": "يرفض حزب البديل من أجل ألمانيا في تورينغين تمويل برامج للولاية ونواد تخبر الناس كيف وفي ماذا يفكرون. نحن نرفض بشدة تسييس النوادي والحياة الثقافية"، موضحا أن هذا هو السبب في أن أحد "الوعود الانتخابية المحورية هو أننا سننهي هذا التمويل"، مؤكدا أن الحزب يعتزم فقط تمويل ودعم "مساهمات حقيقية في الحياة الثقافية لوطننا".

ع.ج/ ع.خ (د ب أ)