WWF in Davos: Treffen der Handelsminister

أعلن وزراء تجارة نحو 24 دولة امس السبت (31 يناير/ كانون الثاني) أنهم سيعملون على تسوية خلافاتهم المتبقية هذا العام في جولة الدوحة من محادثات التجارة العالمية. وتعهد الوزراء في إعلان صدر عقب اجتماع لهم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، بعدم وضع أي حواجز أمام حركة التجارية العالمية. وقال الوزراء إنهم ينظرون إلى المفاوضات بشأن تحرير التجارة العالمية على أنها تحتل "صدارة الأولويات"، معتبرين أن اتفاقا في هذا الشأن بات ممكنا في 2009.

ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لوثارد، التي استضاف بلدها المحادثات، إن وزراء التجارة قد يعقدون اجتماعا بشأن جولة الدوحة قبل قمة قادة دول مجموعة العشرين المزمعة في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل والتي تسعى إلى الاتفاق على إجراءات واضحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وقالت لوثارد إن التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة جزء مهم من هذا الهدف، مؤكدة أنه "ينبغي أن نبني فهما أفضل للتجارة في الداخل. ففتح الأسواق هو أفضل شيء يمكننا القيام به لمحاربة الأزمة".

تحذيرات من سياسة الحماية التجارية

من ناحية أخرى، حذر الزعماء السياسيون في دافوس من اللجوء إلى الحماية التجارية مع محاولة الحكومات التأقلم مع الركود وانهيار النظم المصرفية قائلين إن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقبيل المحادثات التي استقبلتها دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، حذر وزراء التجارة من أن إجراءات لمنع دخول الواردات من أجل حماية الوظائف قد تعمق الأزمة كما حدث في فترة الكساد العظيم خلال الثلاثينات. ودعوا إلى استئناف الجهود لاستكمال جولة الدوحة التي طال أمدها من أجل حماية المستويات الحالية من الانفتاح وتعزيز ثقة الأعمال، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

من ناحيتها، حذرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد اليوم السبت أمام منتدى دافوس من أن تتسبب الأزمة الاقتصادية العالمية في "اضطرابات اجتماعية". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) عن الوزيرة الفرنسية قولها إن الوضع الحالي ينطوي على خطرين كبيرين: اضطرابات اجتماعية والنزعة الحمائية". وتمنت لاغارد أن يعطي لقاء مجموعة العشرين في نيسان/ابريل في لندن "إشارة قوية جدا لإعادة الثقة بالنظام المالي".

وفي تصريح لوكالة رويترز قال وزير التجارة النيوزيلندي، تيم جروسر، إن الوضع التجاري العالمي الآن جزء من المشكلة الاقتصادية عموما. لكن في غياب مبادرة منسقة من قادة العالم، من المرجح ألا تلقى دعوات منع الحماية التجارية وإتمام جولة الدوحة أي استجابة.

"جولة الدوحة هي جزء من الحل"

وكان قادة مجموعة العشرين للدول الغنية والصاعدة قد اتفقوا خلال قمة في نوفمبر/ تشرين الثاني لمعالجة الأزمة الاقتصادية على العمل من أجل تحقيق انفراجة في محادثات الدوحة بنهاية 2008 وعدم وضع أي حواجز جديدة في وجه حركة التجارة. لكن باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية رأى الشهر الماضي أن الخلافات لا تزال من الاتساع بما لا يسمح بدعوة الوزراء إلى مبادرة نهائية وذلك رغم التقدم الذي تحقق في عدة قضايا شائكة في ملفي الصناعة والزراعة على مدى العام.

وفي أعقاب اجتماع مجموعة العشرين مباشرة عمدت الهند إلى زيادة التعريفات الجمركية على الصلب واتخذت روسيا، غير العضو في منظمة التجارة العالمية، إجراء مماثلا بشأن السيارات. ومنذ ذلك الحين أثار الاتحاد الأوروبي غضب مصدري السلع الزراعية الأغنياء والفقراء باستئنافه دعم منتجات الألبان وهو إجراء سيكون محظورا بموجب اتفاق جولة الدوحة لكن قواعد التجارة الحالية تجيزه. وقال الوزير جروسر "إنه أمر يبعث على القلق العميق .. آمل في أن أرى تعليق هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن لتجنب اقتداء دول أخرى بها." من جانبه قال وزير التجارة البرازيلي سيلسو أموريم إن "جولة الدوحة هي جزء من الحل، إنها إشارة مهمة إلى قدرة الحكومات على العمل".