هل يحمي بروتوكول قرطاجنة التنوع الحيوي؟

لم تعد جميع النباتات والحيوانات على الأرض نتاجا للانتقاء الطبيعي أو تهجينا لأنواع متقاربة قام به الإنسان. فالإمكانيات التي أتاحها علم الجينات الحديث غيرت الكثير في هذا المجال. وزراعة المحاصيل المعدّلة وراثيا كالأرز والصويا والقطن، تنتشر في العالم انتشار النار في الهشيم.

لكن ما هي المخاطر المترتبة على تعديل جينات النباتات وما هو أثر ذلك على الطبيعة؟ الجواب ببساطة: لا نعرف. إذ يمكن لجينوم هذه الأنواع المعدّلة وراثيا أن ينتقل إلى النباتات الطبيعية، على سبيل المثال عبر التلقيح الطبيعي. وفعلا، وجد العلماء "جينات اصطناعية" في نباتات برية.

وللحد من أخطار انتشار جينات غريبة، تم في عام 2000 التوقيع على "البروتوكول الدولي بشأن السلامة الأحيائية"، وهو المعروف باسم بروتوكول قرطاجنة، الواقعة في كولومبيا، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2003. والهدف منها هو حماية التنوع البيولوجي من المخاطر المحتملة للأنواع المعدّلة وراثيا. لذلك تلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها بالإعلان عن صادراتها ووارداتها من الأنواع المعدّلة وراثيا، وتشدد القوانين على البذور الحية أكثر من تشديدها على الأعلاف والمواد الغذائية.

أمريكا وكندا وأستراليا ترفض المعاهدة

يستند بروتوكول قرطاجنة على مبدأ الوقاية، فهو يلزم الدول بالحصول على تصريح استيراد خاص إذا تعلق الأمر بنباتات معدلة وراثيا، كما يفرض على الجهة المصدرة أن ترفق شرحا مفصلا بالمنتجات وأن ترسل عينة منها إلى الدولة المستوردة لتتمكن من فحصها قبل دخولها إلى أراضيها.

لكن الدول الموقعة على الاتفاقية لم تتفق بعد على مسألة التعويضات، وهذا ما يجري بحثه في مؤتمر ناغويا في اليابان حتى الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتم التوقيع على بروتوكول قرطاجنة على إثر انعقاد المؤتمر الدولي حول التنوع الحيوي، وقد صادقت 159 دولة والاتحاد الأوروبي على البروتوكول. أما أكبر الدول المنتجة للبذور والحبوب المعدلة وراثيا، وهي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فما زالت ترفض التصديق على بروتوكول قرطاجنة.

هيله يبيسين/ عبد الرحمن عثمان

مراجعة: أحمد حسو