نائب تونسي يُضرب عن الطعام احتجاجا على الملاحقات العسكرية

بدأ النائب التونسي المعتقل ياسين العياري معركة الأمعاء الفارغة احتجاجا على الملاحقات القضائية العسكرية في حق المدنيين، على ما أفاد محاميه الأربعاء (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021).

وأوقف هذا المدون السابق المعروف بمواقفه الحادة خصوصا ضد السياسيين، نهاية تموز/يوليو الفائت تنفيذا لقرار قضائي بسجنه مدة شهرين صدر عن القضاء العسكري إثر نشره لتدوينة في صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك انتقد فيها الجيش في العام 2018.

وجاء توقيفه الذي انتقدته منظمات حقوقية بعد خمسة أيّام من قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة النيابية على كل النوّاب. واعتبر العيّاري (40 عاما) حينها أن قرارات سعيّد الاستثنائية "انقلاب عسكري".

وقال المحامي مختار الجماعي لوكالة فرانس برس الأربعاء إن العياري "دخل في اضراب جوع منذ الثلاثاء بالرغم من أنه يعاني من قرحة في المعدة للاحتجاج على ملاحقة القضاء العسكري للمدنيين". ويؤكد الجماعي أن القضاء العسكري فتح تحقيقا جديدا حول تدوينات ياسين العياري التي ينتقد فيها تولي سعيّد السلطة في البلاد.

واعتبر ياسين العياري أن قرارات سعيّد تشكل "انقلابا وإطاحة بالدستور والعقد الاجتماعي باستعمال الجيش". وعبّر المحامي عن مخاوف "من رغبة في تمديد سجن" العياري "لتصفية حسابات سياسية". وأوضح: "المدعي العام العسكري يعتبر أن التدوينات تستهدف الجيش".

وأوضحت حركة "أمل وعمل" التي يترأسها العياري الثلاثاء في بيان أن الاضراب عن الطعام يأتي احتجاجا على الملاحقات القضائية العسكرية الجديدة استنادا على تدوينات العياري بعد 25 تموز/يوليو الفائت.

وقالت الحركة التي تأسست في العام 2019 إن هذه الملاحقات "خرق جسيم لحرية التعبير وزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين".

وتعذر على وكالة فرانس التي حاولت الاتصال بالمدعي العام بالمحكمة العسكرية، الحصول على ردّ. وقال مدير القضاء العسكري منير عبد النبي لوكالة فرانس برس إنه ليس على علم بهذا التحقيق الجديد.

وفي العام 2015، أمضى العياري، وهو ابن عقيد قتل العام 2011 خلال الاشتباكات الأولى ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، أكثر من أربعة أشهر في السجن بعدما دانته محكمة عسكرية بتهمة الازدراء بالقيادة العليا للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.

 ع.ا/أ.ح (أ ف ب)