مصر: خلاف حول مخالفات انتخابية وسط اتهامات للإخوان بالتزوير

قالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2012). لكن مسؤولاً في اللجنة التي تشرف على الاستفتاء نفى وجود أي مخالفات، فيما أكد ناشط حقوقي أن المخالفات حتى الآن غير مؤثرة.

وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن عدداً من مراقبيه مُنعوا من دخول لجان انتخاب في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط، وإن إسلاميين حثوا الناخبين على الموافقة على مشروع الدستور أمام لجان انتخاب وداخلها، وهو ما يخالف قواعد الدعاية الانتخابية.

وأضاف الائتلاف، في أول بيان يصدره عن سير التصويت، أن بعض الإسلاميين قالوا لناخبين أمام لجنة في محافظة الإسكندرية إن من يصوت بعدم الموافقة على مشروع الدستور "كافر". وتشارك في الائتلاف الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت)، وكلها منظمات أهلية معنية يحقوق الإنسان.

من جانبها، أشارت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في بيان إلى أن غرفة العمليات التي شكلتها لمتابعة الاستفتاء تلقت إفادات عن مخالفات في مختلف المحافظات العشر التي يُجرى فيها الاستفتاء اليوم، "مما يشير إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة".

وأضافت الجبهة، التي تضم سياسيين ليبراليين ويساريين ومسيحيين، أنها تعبر عن "بالغ القلق والاستياء من حجم هذه المخالفات ونوعيتها". لكن المستشار محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء، أكد لوكالة رويترز أنه "لا توجد ثمة مخالفات في اللجان وكل ما يتردد (عن مخالفات) شائعات من أجل تعطيل عملية الاستفتاء".

كما ذكر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه توجد مخالفات لكنها غير مؤثرة في النتيجة، مضيفاً أنه "من الجيد تسجيلها لكنها لا تؤثر ولا تعتبر جرائم انتخابية تتطلب إعادة الاستفتاء... بحلول نهاية اليوم سنرى إذا كان حجم الانتهاكات كافياً للوصول إلى درجة التزوير أو الجرائم الانتخابية".

تمديد فترة الاقتراع

وعلى صعيد آخر قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في جميع لجان الاقتراع على مستوى المحافظات العشر لمدة ساعتين إضافيتين، بحيث تنتهي في الساعة التاسعة مساء بدلاً من الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

وبررت اللجنة هذا القرار بالتقارير التي قالت إنها تلقتها، والتي تشير إلى إقبال شديد على جميع لجان الاقتراع من جانب المواطنين في المحافظات العشر للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على الدستور.

يُشار إلى أن عدد المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى يبلغ 26 مليوناً وستة آلاف مصري، فيما من المقرر أن تجري المرحلة الثانية في المحافظات السبع عشرة المتبقية يوم السبت المقبل.

وفيما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج، قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة التصويت لهم إلى بعد غد الاثنين حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية، مشيرة إلى أن عملية فرز الأصوات ستبدأ مباشرة فور انتهاء التصويت، وتنتهي بحد أقصى في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وتصاعدت حملة رفض مشروع الدستور في الأيام الأخيرة التي سبقت الاستفتاء، إذ شارك عشرات الآلاف في مسيرات ضخمة بالقاهرة وغيرها من المحافظات المصرية، وهو ما ردت عليه جماعة الإخوان المسلمين وائتلاف القوى الإسلامية بتنظيم عدة تظاهرات مؤيدة لمشروع الدستور.

وفيما وصفت القوى المعارضة الدستور بأنه "دستور تقسيم مصر" و"غير توافقي"، دعت الحملات المؤيدة له إلى التصويت بنعم "من أجل الاستقرار" و"حتى تدور عجلة الإنتاج". وعبر كثيرون من الناخبين عن أملهم في أن ينتهي كل هذا الجدل والصخب بنهاية الاستفتاء السبت القادم.

ي.أ/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)