مركز حقوقي: تدهور حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية

رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الدوري حول الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الفلسطينية انتهاكات جديدة لعام 2010 تم تنفيذها من قبل حكومة رئيس الوزراء سلام فياض، والحكومة المقالة في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس ويرأسها إسماعيل هنية.

وأكد المركز، في تقرير أصدره اليوم الأربعاء (29 ديسمبر/ كانون أول) ووصلت دويتشه فيله نسخة منه، أن العام 2010، أن حكومة حركة حماس في قطاع غزة لعبت الدور الأبرز في انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال اعتقالات لصحفيين أو مواطنين، وإغلاق أو مداهمة مقرات صحفية أو محطات تلفزيونية أو إذاعية، بالإضافة إلى منع وعرقلة عمل صحفيين وتوزيع الصحف الفلسطينية في قطاع غزة.

كما وارتكبت السلطات والجهات الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية انتهاكات متعددة بحق الصحفيين والمواطنين، تتعلق بحق حرية الرأي والتعبير، بحسب تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. وشملت هذه الانتهاكات اعتقالات، وإغلاق مكاتب صحفية، وعرقلة عمل صحفيين، ومنع صحفيين من السفر خارج الأراضي الفلسطينية.

انتهاكات لحق التجمع

وبالإضافة إلى انتهاكات في مجال حرية الرأي والتعبير، أفاد المركز الحقوقي الفلسطيني بأن الجهات الأمنية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ارتكبت مخالفات لحق التجمع، الذي يشار إلى أنه مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني. وتضمنت هذه الانتهاكات منع تنظيم فعاليات لإحياء مناسبات شعبية، مثل ذكرى وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وذكرى انطلاقة حركة فتح (في قطاع غزة)، وحركة حماس (في الضفة الغربية)، بالإضافة إلى عدد من الاعتصامات السلمية والمؤتمرات الصحفية، التي لا تستوجب الحصول على إذن، بحسب المركز.

وطالب المركز في نهاية التقرير، الذي تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي، كلاً من الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، ووضع حد للانتهاكات المتزايدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، وإعطاء المواطنين الفلسطينيين المساحة الكافية لممارسة حقهم الشرعي في التجمع والتظاهر.

يذكر أن منظمة "صحفيون بلا حدود"، التي تعنى بأوضاع الصحفيين حول العالم، أرجعت التدهور في أوضاع الصحفيين في الأراضي الفلسطينية إلى التوترات الداخلية بين حركتي فتح وحماس، التي تشكل ضغطاً على عمل الصحفيين هناك. وأضافت المنظمة أن "الخصومة السياسية بين السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة تستمر في فرض ضريبتها على حرية الصحافة هناك."

(ي.أ/ دويتشه فيله)

مراجعة: حسن زنيند