السجن 5 سنوات لساركوزي في قضية التمويل الليبيي

أدانت محكمة في باريس الخميس (25 أيلول/سبتمبر 2025) الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي وقضت بحبسه خمسة أعوام، وذلك في قضية اتهم فيها بتلقيه تمويلاً غير قانوني من معمر القذافي بلغ ملايين اليورو لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007.

ومع ذلك برأته المحكمة من جميع التهم الأخرى، مثل التستر على الفساد والتمويل غير المشروع لحملة انتخابية.

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائماً هذه الاتهامات، بالاتفاق مع القذافي عام 2005 -عندما كان ساركوزي وزيراً للداخلية- لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية المنعزلة آنذاك على المستوى الدولي.

وكان الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاماً يحاكم منذ كانون الثاني/يناير بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".

وقال المحققون إنه أبرم اتفاقاً ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. وأوضحت رئيسة المحكمة الفرنسية ناتالي غافارينو إن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه (...) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من جانب النظام الليبي.

ويمكن لساركوزي الطعن على حكم الإدانة، مما سيعني تعليق أي حكم قي انتظار الاستئناف.

ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابياً مداناً وتجار أسلحة، واتهامات بأن معمر القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر. ويقول ساركوزي إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.

ورغم المشاكل القانونية وتجريده في حزيران/يونيو من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال نيكولا ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.

تحرير: ابتسام فوزي