محكمة ألمانية تقضي بحق أرملة في الإنجاب من زوجها المتوفى

قضت محكمة ألمانية بحق أرملة في الإنجاب من زوجها المتوفى. ورأت محكمة مدينة روستوك، شمال ألمانيا، أن على مستشفى روستوك الجامعي أن تعطي الأرملة/ 29 عاما/ البويضات المخصبة من زوجها المتوفى. وكان الزوجان قد أودعا البويضات لدى المستشفى ربيع عام 2008 قبل أن يتوفى الزوج بعد ذلك بقليل في حادث. وكانت محكمة سابقة في دائرة أقل درجة قد قضت بألا تعطي المستشفى هذه البويضات، للأرملة، وذلك في ظل استناد المستشفى لقانون حماية الأجنة، ورفضها منح الأرملة حق استخدام هذه البويضات.

وعلى الرغم من أن القانون الألماني يغرم تخصيب البويضة صناعيا بنطفة رجل بعد وفاته ، إلا أن قضاة محكمة روستوك العليا برروا حكمهم بأن هذه الحالة لا ينطبق عليها ذلك، لأن التخصيب تم خلال حياة زوج المرأة وأنه حفظ مع البويضة بشكل لا ينفصل حتى وإن لم يسفر ذلك عن جنين بعد. وقد وجد قضاة المحكمة الألمانية أن إتمام عملية التخصيب الصناعي في حياة الرجل يجعل التخصيب غير مخالف للقانون. أما المستشفى، فرأت أن التخصيب لم ينته بمجرد تخزين البويضات بل يجب بعد ذلك فكها من حالة التجمد حتى يتم الاندماج بشكل كامل بين أنوية خلايا البويضات وخلايا النطفة مما جعل المستشفى يتمسك في البداية بما قضت به المحكمة السابقة من عدم تحويل البويضة التي أضيفت إليها النطفة إلى الحالة السائلة.

"المرأة هي المالكة للبويضة بعد وفاة زوجها"

وأراد الأطباء المعنيون بالمستشفى عدم استخدام هذه البويضة في ظل حظر القانون عملية التخصيب عقب وفاة الرجل، وذلك خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون. ولكن قضاة المحكمة الألمانية في روستوك رأوا أنه ليس من حق المستشفى رفض منح الأرملة بويضتها التي أضيفت إليها نطفة الرجل، وأكدوا أن الأرملة تظل هي المالكة لهذه البويضة بعد وفاة زوجها. وكانت الأرملة قد طالبت بالبويضة لاستخدامها من أجل الإنجاب من زوجها المتوفى.

وكانت محامية الأرملة قد هددت باللجوء للمحكمة الدستورية العليا في حال فشل دعوى موكلتها أمام هذه المحكمة. وأقر رئيس المحكمة في أول يوم من المداولات بضرورة أن يكون هناك تعديل واضح للقانون الحالي، يوضح فيه المشرع متى يمكن تعريف البويضة بأنها مخصبة. وجاء في تبرير الحكم أن "من واجب المشرع أن يعيد النظر في اللوائح الخاصة بقانون حماية الأجنة". ولكن القاضي أشار في الوقت نفسه إلى أن هذه ليست مطالبة مباشرة باعتماد تعديلات على القانون وإنما "تفسير" للقانون.

( ع ج م/ د ب ا)

مراجعة: منى صالح