1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

محاكمة مارين لوبن زعيمة اليمين في فرنسا بتهمة اختلاس أموال

٨ ديسمبر ٢٠٢٣

أمر مدعون عامون فرنسيون بمحاكمة زعيمة اليمين المتطرف في البلاد، مارين لوبن، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل نشاطات حزبها. وفي حال الإدانة قد تصل عقوبتها إلى السجن لعشر سنوات.

https://p.dw.com/p/4ZxLS
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن
مخطط الوظائف المزيفة بدأ عام 2004، وشارك فيه نواب من حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، بينهم لوبنصورة من: Michael Baucher/PanoramiC/IMAGO

رفعت النيابة العامة الفرنسية دعوى ضد مارين لوبن، الشخصية الأبرز في اليمين المتطرف في بلادها. وستنضم المرشحة الرئاسية السابقة إلى 26 عضوا من من حزب التجمع الوطني في قفص الاتهام، حيث يخضع الجميع للمحاكمة بتهمة  إعداد مخطط احتيالي للاستيلاء على أموال  الاتحاد الأوروبي بهدف تمويل توظيف أشخاص في فرنسا.

وأشار التحقيق في قضية الوظائف المزيفة، الذي فُتح عام 2015، إلى أن مخطط الوظائف المزيفة بدأ عام 2004، وشارك فيه نواب من حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، بينهم لوبن. ومن بين المتهمين الآخرين  جان ماري لوبن والد مارين  والشريك المؤسس لحزب الجبهة الوطنية،  أبرز أحزاب فرنسا اليمينية المتطرفة. والحزب نفسه أيضا باعتباره كيانا قانونيا مشتبه فيه بتلقي أموال غير شرعية والتواطؤ في الاحتيال.

جان ماري لوبن
من بين المتهمين جان ماري لوبن، والد مارين والشريك المؤسس لحزب الجبهة الوطنيةصورة من: Arnaud Journois/Le Parisien/picture alliance

ونافست مارين لوبن الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عامي 2017 و2022 الرئاسية، ويحتمل أن تخوض السباق الرئاسي مجددا عام 2027. وهي تزعمت حزبها حتى عام 2021 وتقود الآن تكتلا برلمانيا. والتهم الموجهة إليها هي الاختلاس والتواطؤ في الاحتيال. واتخذ قرار إحالتها للمحاكمة قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية في فرنسا.

ولوبن وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة في حزب التجمع الوطني الذي كان يحمل سابقا اسم الجبهة الوطنية. ونفت لوبن التي استقالت من  عضوية البرلمان الأوروبي  عام 2017 بعد انتخابها نائبة في البرلمان الفرنسي، هذه الاتهامات.

ويمكن أن تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة. كما يمكن للمحكمة في حال إدانتها لوبن أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للمرة الرابعة. وقدّر برلمان الاتحاد الأوروبي عام 2018 قيمة الأموال المختلسة بـ6,8 مليون يورو في الفترة بين عامي 2009 و2017.

ف.ي/ع.أ.ج (ا ف ب)