لبنان الانفتاح وتحديات حقوق المرأة في منح الجنسية لعائلتها

لا شك أن موضوع إقرار حق المرأة في العالم العربي أخذ حيزاً كبيراً من اهتمام المجتمع المدني والمتعاطين بالشأن العام في ظل تنامي الوعي بخصوص حقوق الإنسان والمرأة خاصة. وقد ابتدأت الدول العربية بالتفاعل مع مطالب النساء في هذا الشأن وأقرت 9 دول منذ العام 2004 هذا الحق مع ورود استثناءات على الأزواج وبعض الاختلافات بين الدولة والأخرى. وحالياً لم يتبق في المنطقة سوى ثلاث دول هي الأردن والكويت ولبنان. فما خصوصيات الوضع اللبناني في هذا الإطار وماذا يمنع الحكومة من الاعتراف بمنطق المساواة دون استثناءات؟

يرى بعض النوّاب المعارضين لتعديل قانون التجنيس أن من شأن قرار مماثل أن يسهم في تعزيز الخلل الطائفي في البلد، آخذين في عين الاعتبار مسألة اللاجئين الفلسطينيين. ويطالب المعارضون بوضع شروط تسمح بالتأكد من جدية المتقدمين للجنسية من الأزواج الأجانب للبنانيات، بما في ذلك فترة انتقالية يمنح خلالها المرشحون كامل حقوق المواطنة عدا السياسية منها خاصة بعد الخلل الذي أحدثه مرسوم التجنيس عام 1993. لكن في المقابل لا يمانع هؤلاء إقرار حق الأولاد بجنسية والدتهم.

"جنسية قيد الدرس"

تقول جوزيفين اللبنانية المتزوجة من إلياس إن لدى زوجها وأولادها جنسية قيد الدرس. وتشرح لموقع DW  عربية بالقول: "زوجي مولود في لبنان وجنسيته ما زالت قيد الدرس من 50 عاماً وهو يدفع كل ما يتوجب عليه للدولة بل أكثر من اللبنانيين أنفسهم." ويقول الياس: "أستطيع في وضعي الحالي تأسيس شركة لكن الدولة لا تعطيني مثلاً حق الانتخاب. أولادي يدفعون رسوم الجامعة اللبنانية مثل الطلاب الأجانب وعندما يقابلون صاحب عامل ويطلب منهم إبراز هوياتهم يتراجع المتحمسون عن فكرة توظيفهم ويلاقون الرفض".

فقدان الهوية

من جهتها ليلى المتزوجة من رجل مصري لا ترى وضعها أفضل. وتذكر لنا أن زوجها يعيش على إقامة باسمها حيث تم استحداث قانون جديد بهذا الشأن. وتتابع: "لكن الإقامة لا تمنح الاستقرار اللازم فهي حماية على الطريق ليس إلا. نحن كعائلة لا نفكر بالرجوع إلى مصر ونأمل أن يقر بالحد الأدنى حق أولادي بالجنسية اللبنانية بحيث يكملون دراستهم الجامعية في لبنان ويعملون هنا". ويقول إبنها محمد البالغ من العمر 11 عاماً إنه تم رفضه للمشاركة في بطولة الفنون القتالية في مدرسته لعدم حمله الجنسية اللبنانية وهو متضايق من إنكار المجتمع حقه في المشاركة ويشعر بالتمييز.

ويذكر المطران جورج صليبا، مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس، أن الكثير من أبناء رعيته كانوا مكتومي القيد بعد أن قدموا إلى لبنان من سوريا وتركيا. وقد تزوج بعضهم لبنانيات وساهموا بشكل كبير في المجتمع المحلي. ويأمل صليبا أن يتم تعديل قانون التجنيس لرفع المعاناة عن هذه العائلات التي ليس لديها مكان آخر تذهب إليه.

ومن جانبه يصرح الشيخ حسين الحاج حسن أن جميع المواطنات المتزوجات من أجانب يلقين نفس الصعوبة في إقرار حق عوائلهن بالمواطنة. ويسخر من الوعود الكثيرة التي يغدقها السياسيون ويقول إن المعاناة من هذا الإجحاف مشتركة لدى أبناء جميع الطوائف. ويختم قائلاً: "سنواصل دعم تحركات النساء والمجتمع المدني بكل الوسائل حيث نهدف لوضع قانون عصري يراعي المساواة بين كل الناس".

الحجة الفلسطينية والطائفية...

تصف لينا أبو حبيب المنسقة لحملة "جنسيتي حق لي ولعائلتي" الحجج التي يعطيها المسؤولون بالواهية والعنصرية. وتشرح لنا: "صحيح أن الدستور يكرس حق العودة للفلسطينيين ومنع توطينهم في لبنان إلا أن ذلك ليس له علاقة البتة بحقوق النساء. إن الهاجس الطائفي يبتدعه السياسيون خدمة لمصالحهم الخاصة ولا يعززه إعطاء المرأة حقها، فلم يحصل أن تم طرح موضوع يسهم في تحسين مكانة المرأة وتم الذهاب به بعيداً". وتشرح أبو حبيب أن الخلل الديموغرافي لن يخلقه تجنيس أولاد الفلسطينيين من أم لبنانية، فأصلاً عدد المسلمين في لبنان تخطى عدد المسيحيين منذ زمن بعيد.

إيجابية مستجدة...

وتحمّل أبو حبيب الحكومات المتعاقبة مسؤولية حرمان الناس من حقوقهم خاصة النساء. وتقول إن"التمييز لا يشرف لبنان واللبنانيين الذين يفتخرون بأنهم الشعب الأكثر انفتاحاً في المنطقة. ولا شيء يعلو على حقوق الإنسان. وبلغ المسؤولون درجة من التعاطي باستخفاف بمعاناة الناس اليومية حداً غير مسبوق". وتشيد بالقرار الأخير لرئيس الحكومة قائلة :"لقد أحال الرئيس نجيب ميقاتي مشكوراً  وللمرة الأولى منذ العام 1925 موضوع تعديل قانون التجنيس على مجلس الوزراء الذي حوّله بدوره إلى لجنة وزارية للمزيد من التمحيص. لكننا ننظر بعين الريبة كمجتمع مدني إلى هذا الأمر كون اللجان مقبرة المشاريع في هذا البلد".

متابعة لصيقة

وتختم أبو حبيب مشيرة أن الحملة، وكذلك مكونات المجتمع المدني، ستقومان بمتابعة عمل اللجنة ودراسة المعايير التي تتبعها كما ستسعى للتواصل معها. وحذرت أخيراً من فصل موضوع الأولاد عن الأزواج فهذا يعكس تمييزاً واضحاً وطريقة ملتبسة لإحداث شرخ في المجتمع.

شربل طانيوس ـ بيروت

مراجعة: أحمد حسو