1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

#b#

٢٤ نوفمبر ٢٠١١

دعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية الأسبوع الماضي إلى مظاهرة مليونية ضد "وثيقة المبادئ"، لكنها مالبثت أن أنسحبت بعيدا عن المواجهات في ميدان التحرير، وقاطعت المظاهرات والإعتصامات، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات!

https://p.dw.com/p/13G4g
صورة من: AP

يثير موقف جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي من الأحداث الجارية في مصر الكثير من الأسئلة حول الخط السياسي للجماعة وحزبها "الحرية والعدالة"، الذي كان من أبرز الداعين لمليونية جمعة 18 نوفمبر. ثم أعلنت الجماعة انسحابها وعدم مشاركتها في أى مظاهرة في التحرير، في خروج عن الخط العام، حيث أعلنت جميع الحركات السياسية المصرية بداية من الجماعة الإسلامية والسلفيين وحتي الأحزاب المدنية مشاركتها في اعتصام التحرير. حول موقف جماعة الإخوان المسلمين من "ثورة التحرير الثانية" حاورت دويتشه فيله عمرو دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ومرشح الإخوان عن دائرة الدقي.

دويتشه فيله: كان الإخوان وحزبها السياسي من أول الداعين إلى الخروج في مظاهرات 18 نوفمبر/تشرين الثاني) لرفض "وثيقة المبادئ"، لكن بيان صدر عن الجماعة معلناً مقاطعتها المشاركة في المظاهرات والاعتصامات، ما هو تفسير هذا التراجع؟

عمرو دراج: الدعوى للمليونية ( يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني) كانت من الإخوان وقوى سياسية آخري منها حركات وقوى شبابية. والهدف منها كان حشد عدد كبير من الناس يملئون الميدان، في رسالة واضحة الغرض منها إظهار أن جموع الشعب المصري ترفض تسلط السلطة العسكرية على الحكم. وكانت النية ترك الميدان الساعة السادسة. نجحت المظاهرة والرسالة وصلت.

ما حدث بعد ذلك ليس له أي علاقة بالمليونية إطلاقاً. فقد كان هناك عدد من مصابي الثورة معتصمين للمطالبة بحقوقهم، وتدخلت قوات الأمن لفض اعتصامهم واعتدت عليهم بوحشية. بعد ذلك تصاعد الموقف مع استمرار اعتداءات الأمن واستعراضها للقوي. وظهور قوى غريبة تحاول إشعال الموقف وإثارته. كان يظهر اثنان من جنود الأمن المركزي يتقدمون نحو ميدان التحرير ثم يترك أحدهم سيارته في وسط الميدان ويهرب ليأتى مجهولون ويقومون بحرق السيارة. إلي جانب أن قوات الأمن اتبعت استراتيجيه غير مفهومة، فقد نجحت في إخلاء الميدان بضع مرات وما أن تخلي الميدان حتي تنسحب منه، ثم يعود المتظاهرون ومن ثم تعود قوات الأمن لضربهم مرة آخري في تصعيد غير مبرر أو مفهوم الأمر الذي أدي إلى تدافع الناس إلي الميدان.

بعد يوم السبت تبين لنا أن هناك محاولات لتأجيج الوضع، كما وصلتنا معلومات عن وجود بعض الأطراف التي تحاول اختلاق حالة من الهيجان والاحتقان تؤدي إلي تأجيل الاستحقاق الانتخابي وإثارة الفوضى في البلاد.

بالتالي درسنا الموضوع من كل الزوايا، ووصلنا إلي أن المشاركة المكثفة في الميدان في هذه الظروف يمكن أن تؤدي إلى تأجيج الصراع بشكل أكبر وتصب في مصلحة القوي المضادة للعملية الديمقراطية. ولذلك رفضنا أن ندعو أعضاء الحزب للمشاركة في المظاهرات، ورأينا أنه من الأفضل أن نعمل على المستوى السياسي للاستفادة من الزخم السياسي الموجود في ميدان التحرير لإحداث حرك سياسي.

ما هي القوي التي تؤجج الموقف من أجل تعطيل الاستحقاق الديمقراطي؟

لا أستطيع تسمية أشخاص بأسمائهم، حتي المشير طنطاوي وصفهم في خطابه بالأيدي الخفية. ونحن نطالب بالإعلان عن هذه الأيدي الخفية. لكن يمكننا أن نتوقع بعض القوي التي يمكن أن يكون لها مصلحة في هذا. أولاً بقايا الحزب الوطني ومنهم أشخاص لديهم قدر كبير من السلطة والنفوذ ولديهم أموال ومستعدين لإنفاقها لخلق حالة من عدم الاستقرار لإجهاض مكتسبات الثورة، وبالتالي يمهدوا الطريق لبقائهم في وضعهم أو اكتساب أرض جديدة.

القوى الثانية؛ بعض ضباط جهاز أمن الدولة السابق والذين لا يزال بعضهم في وزارة الداخلية التي لم يتم تطهيرها حتي الآن. وهو ما يمكن أن يفسر تصرف قوات الأمن المركزي بهذه الطريقة الهوجاء التي ليس لها أى مبرر.

ما هو تعليقكم إذن على خطاب المشير؟

الشعب المصري لديه تشكيك كبير في البيانات وصدقها، ومع تقديرنا للمشير ولكن ننتظر الآن الأفعال وليس الأقوال. أيام مبارك كانت نفس السياسية متبعة حيث كانت تخرج بيانات إعلامية لتهدئة الناس في حين أن الوضع على الأرض مستمر كما هو. ما ننتظره هو تنفيذ ما ورد في البيان على أرض الواقع، فيجب تشكيل حكومة جديدة وتحديد صلاحيتها بشكل صارم. وقبل الحكومة بالطبع يجب معرفة كيف سيتم إنهاء الموقف في ميدان التحرير وإيقاف عمليات القتل التي تتم بحق المتظاهرين.

أيضاً مذكور في البيان الالتزام بإجراء العملية الانتخابية في وقتها، وهى خطوة يجب الالتزام بها. وإذا نجح المجلس الأعلى في تنفيذ هذا الخطاب على أرض الواقع يمكن أن يستعيد قدر من الثقة التي فقدها.

بعض القوى السياسية والثورية تري أنه في ضوء خطاب المشير واستمرار عمليات القتل فقد سقطت شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتالي رفض بعض مرشحي الرئاسة والقوي السياسية لقاء المجلس، والدعوة الآن إلي تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو مجلس رئاسي مدني يضم جميع القوي السياسية كبديل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كيف تنظرون إلى مثل هذه الأفكار؟

يجب أن نميز بين مسارين؛ المسار الأول هو المسار الانتخابي ويجب أن يتم كما هو مخطط له أيا كانت الأوضاع الموجودة على الساحة السياسية. والشرط الرئيسي لأن يتم ذلك هو توقف أعمال العنف والبلطجة التي تحدث. المظاهرات والاعتصامات لن تؤثر على الانتخابات، فهذا شيء طبيعي وحق أساسي للجميع، وليس هناك أى تعارض بينه وبين الانتخابات، بل يمكن أن يذهب المعتصمون في التحرير للتصويت ويعودوا ثانية للميدان.

لكن هناك مسار ثاني يتعلق بأن الناس لم تعد راضية عن أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس لا يتخذ القرارات المناسبة، بالتالي بدأ الناس يطرحون مطالبهم بأشكال مختلفة تبدأ من مجلس رئاسي إلي حكومة إنقاذ وطني. وكلها مطالب من الصعب حسمها وتحقيق توافق عريض عليها حتي في إطار ميدان التحرير.

رؤيتنا لفكرة حكومة إنقاذ وطني أنها تحصيل حاصل، فلا يزال المجلس العسكري هو القوة المسيطرة على الأمور في مصر. وفي كل الحالات سواء استمرت حكومة عصام شرف أو أتت حكومة جديدة فعمرها قصير لأنها ستتغير مع انتهاء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات.

لكن الإعلان الدستوري الذي تجري بموجبه الانتخابات لم يعط أى صلاحيات للبرلمان القادم أو يمنحه حق تشكيل الحكومة، بالتالي ليس شرطاً أن تتغير الحكومة القادمة مع انتهاء الانتخابات؟

صحيح أنا لم أقل أن المجلس الرئاسي سيشكل الحكومة، فالوضع الطبيعي في ظل النظام الرئاسي حالياً أن رئيس الجمهورية هو الذي يختار رئيس الوزراء ويشكل الحكومة. لكن حتي في ظل هذا النظام فهذه الحكومة لابد أن تحصل على ثقة مجلس الشعب. بالتالي فسيكون أمام المجلس خيارين؛ أما أن يطلب من رئيس الكتلة الأكبر في البرلمان تشكيل الحكومة من التيارات السياسية الموجودة في البرلمان، أو يشكل المجلس العسكري الحكومة على طريقته وعليه في هذه الحالة أن يقنع البرلمان بإعطاء الثقة للحكومة. وفي الحالتين يجب أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان.

الآن ميدان التحرير تقريبا كل التيارات والحركات السياسية بداية من الجماعة الإسلامية والسلفيين وحتي الحركات الشبابية الثورية، الغائب الوحيد هم الإخوان، البعض يري أن رفض الإخوان المشاركة في الانضمام إلى ميدان التحرير يعنى وجود صفقة بينهم وبين المجلس الأعلى، هل لديك تعليق على هذا الأمر؟

تعودنا على مثل هذه الاتهامات منذ فترة طويلة. إذا كان هناك صفقة فمى هى ملامح تلك الصفقة؟ الصفقة أن تتم الانتخابات في موعدها مثلاً. من قال أن الانتخابات تصب في مصلحة الإخوان. الانتخابات مطلب شعبي عام وتصب في مصلحة الشعب المصري وكل القوي السياسية وليس الإخوان فقط.

أنا شخصياً الآن مستمر في حملتي الانتخابية وفي كل جولاتي والمؤتمرات الانتخابية التي أقوم بها لم نعد نركز على شرح برنامجي الانتخابي بقدر تركيزنا على شرح طبيعة الموقف الآن وكيف أن وقف العنف أولاً والانتخابات هي المخرج الوحيد مما يجري.

أجرى الحوار: أحمد ناجي

مراجعة: عبده جميل المخلافي

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد