ألمانيا تعتزم تشديد قانون حيازة الأسلحة

في أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها ألمانيا ليلة رأس السنة الجديدة والتي استهدفت بعض أفراد الشرطة ورجال الإطفاء، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عزمها تشديد قوانين حيازة الأسلحة.

وقالت الوزيرة، اليوم الجمعة (السادس من يناير/كانون الثاني 2022)، خلال زيارة لوحدة الإطفاء في حي نويكولن بالعاصمة برلين، إن من الضروري الحصول على تصريح قبل شراء أسلحة صوتية.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الأسلحة لعب دورا رئيسيا في الأحداث التي وقعت ليلة رأس السنة الجديدة، "رغم أنها لم تكن أداة مؤذية... بيد أنها في النهاية تمثل سلاحا، ومن الضروري إصدار ترخيص بحيازته" وتابعت " أرى في هذا التشديد إشارة مهمة".

وقبل أعمال الشغب عشية رأس السنة الجديدة، كانت فيزر دعت إلى تشديد قانون حيازة الأسلحة، وأعربت عن أملها في الحصول على دعم لهذه الخطط خلال مؤتمر وزراء الداخلية الألمان. وكانت وزيرة الداخلية المحلية بولاية برلين، إيريس شبرانجر، أعلنت بالفعل كرئيسة جديدة للمؤتمر أنها ستطرح هذا الموضوع للنقاش.

وتعرض رجال شرطة وإطفاء لاعتداءات في عدة مدن، خلال ليلة رأس السنة، استخدم فيها المعتدون الألعاب النارية وصواريخ احتفالات. وكانت الهجمات عنيفة بشكل خاص في بعض الأحياء في برلين.

وفي تصريحات سابقة لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" لدينا مشكلة كبيرة في مدن ألمانية كبرى مع شباب من أصول مهاجرة يحتقرون دولتنا، ويرتكبون جرائم عنف ، ويكاد لا يمكن الوصول إليهم عن طريق برامج التعليم والاندماج".

ورأت الوزيرة أنه يتعين على مرتكبي العنف من الشباب أن يشعروا بتبعات جنائية ملحوظة وسريعة.

وقالت الوزيرة:" لا ينبغي أن نسمح لمرتكبي جرائم العنف من الشباب بإرهاب أحيائهم. كل جيرانهم يعانون منهم وبينهم عدد كبير على وجه خاص من الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة"، وأردفت أنه لا يوجد " بين هؤلاء الجيران أي فهم للعنف والشغب".

وكان قد جرى إعاقة قوات الإنقاذ والشرطة عن تأدية عملها ليلة رأس السنة، كما تعرضت هذه القوات للرشق بالألعاب النارية والصواريخ. وشهدت العاصمة الألمانية بشكل خاص أحداث شغب حادة.

هـ.د/ع.أ.ج (د ب أ)