سويسرا ـ اتهام لجنرال جزائري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

جاء في بيان صادر، الثلاثاء (29 أغسطس/آب 2023)، عن مكتب المدعي العام السويسري، أن الاتهامات الموجهة لوزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، والذي يُعتقد أنه يعيش في الجزائر لكن قد يُحاكم غيابيا، تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين عامي 1992 و1994. وكانت منظمة (ترايل إنترناشونال) غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرا قد أقامت  دعوى جنائية ضد نزار،  بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان، عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.

وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان إنّ نزّار "باعتباره شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية". وأضافت "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".

ولم يتسن لرويترز التواصل مع نزار أو محام مقيم في جنيف كان قد مثله سابقا للحصول على تعليق. ونفى نزار سابقا الاتهامات بارتكاب أي جرم أثناء الحرب في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية.

وكان قد أُلقي القبض على نزار  في جنيف عام 2011، لكن أُفرج عنه بعد يومين من جلسات الاستماع ويُعتقد أنه عاد إلى الجزائر.

وقالت (ترايل إنترناشونال) إن لائحة الاتهام الجديدة تعني أن محاكمة ستجرى حتى لو لم يحضر نزار الذي تجاوز الثمانين عاما حاليا. وقال مكتب المدعي العام إن تحقيقاته كانت "معقدة" وتخلى عند مرحلة ما عن الإجراءات في ظل أسئلة بشأن ولايته القضائية لتقييم جرائم الحرب المزعومة. وقالت (ترايل إنترناشونال) إن نزار سيكون أرفع مسؤول عسكري على الإطلاق يُحاكم بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية.

 وأحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية على خلفية "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". 

ويشتبه في أن نزّار "قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
 

وستكون إحدى قضايا قليلة جدا من هذه النوعية التي تُنظر في سويسرا، وثاني قضية استماع على الإطلاق لاتهامات بجرائم ضد الإنسانية، بعد قضية ضد أحد أمراء الحرب في ليبيريا انتهت هذا العام.

وأصبح نزار وزيرا للدفاع عام 1990 وكان حاضرا عند  استيلاء الجيش على السلطة  في العام التالي وإلغاء انتخابات برلمانية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. واستمرت أعمال العنف التي أُطلق عليها "حرب قذرة" و "العشرية السوداء" حتى عام 1999، وقُتل زهاء 200 ألف، معظمهم من المدنيين، على يد جماعات قال الجيش إنها لمسلحين إسلاميين.

ف.ي/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)