سوريا ـ قتلى في جمعة "الموت ولا المذلة" وعقوبات نفطية أوروبية

أفاد ناشطون إن تظاهرات خرجت اليوم الجمعة (2 سبتمبر/ آيلول) في مدن سورية عدة رغم العنف الذي تواجه به السلطات المتظاهرين الذين أطلقوا على تحركهم اليوم اسم "جمعة الموت ولا المذلة". وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن "مظاهرات حاشدة من قرى كفرنبودة وكرناز (ريف حماة) أمام منزل المحامي العام عدنان بكور تأييدا له". وأعلن مدعي عام مدينة حماة استقالته احتجاجا على أعمال القمع التي تنفذها السلطات السورية التي اعتبرت أن الاستقالة انتزعت منه تحت التهديد بعد اختطافه. وأضاف الاتحاد أن "تظاهرة حاشدة انطلقت في مدينة عامودا (شمال شرق) تنادي بإسقاط النظام" لافتا إلى أن المتظاهرين "رفعوا لافتات تطالب من روسيا وقف تصدير السلاح إلى النظام". وأشار إلى أن التظاهرة "تحولت إلى اعتصام في ساحة الحرية في المدينة". وفي جنوب البلاد "خرجت تظاهرة نسائية في جاسم (ريف درعا) حيث سمع صوت إطلاق نار مستمر كما قطعت الاتصالات الخليوية، بحسب ناشطين.

أنباء عن سقوط قتلى

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "سُمع صوت إطلاق رصاص كثيف في مدينة نوى (ريف درعا)"، مشيرا إلى "سقوط جرحى". وأضاف المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن "قوات الأمن حاصرت المصلين في مسجد الحجر لمنع خروج تظاهرات. وفي حمص (وسط)، قال المرصد إن "تظاهرات حاشدة خرجت في عدة أحياء كما خرجت تظاهرات في عدة مدن تابعة لريف حمص وفي القريتين وتدمر وتلبيسة وفي تجمع قرى الحولة".

وتفاوتت حصيلة القتلى الذين سقطوا في مظاهرة اليوم، ففيما قال ناشطون إن ستة أشخاص قتلوا برصاص قوات الأمن

في ضاحيتي عربين وحمورية ومحافظة دير الزور وريف حمص، فقد ذكرت قناة الجزيرة الفضائية، نقلاً عن نشطاء وحقوقيين سوريين، أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في أنحاء متفرقة من سوريا بعد أن فتحت قوات الأمن النار على المظاهرات. وأضافت القناة أن القتلى سقطوا في مدن دير الزور وحمورية وعربين، وأن مدينة حماة بالذات، التي تعتبر أحد أكبر معاقل الاحتجاجات ضد نظام الأسد، مطوقة من قبل قوات كبيرة من الأمن والجيش وموالين للنظام يطلق عليهم اسم "الشبيحة".

ونظرا لمنع السلطات السورية لمراسلي وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني من الوصول إلى مواقع الأحداث، فإن لم يتسن التأكد من صحة هذه المعطيات من مصادر مستقلة.

أوروبا تفرض عقوبات نفطية

وفي إطار الجهود الدولية الرامية لممارسة ضغط على نظام الأسد، أكد مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون أن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت الجمعة على حظر واردات النفط السوري. ويمثل الحظر النفطي خطوة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي اتبع حتى الآن أسلوباً تصاعدياً في العقوبات ضد الأسد، في محاولة لإجباره على إنهاء حملته على المحتجين المناهضين لحكمه.

وشمل قرار اليوم كذلك توسيع قائمة الكيانات الخاضعة لحظر السفر وتجميد الأصول، بإضافة سبعة أسماء جديدة، منها ثلاثة كيانات وأربعة أفراد. وبالرغم من أن القرار سيسري بمفعول فوري، إلا أن العمل به سيبدأ بالنسبة للعقود الجارية مع النظام السوري في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مسؤولين أوروبيين.

(ي.أ/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي