سوريا: النظام يواصل نهجه العنيف والعقوبات بطيئة المفعول

محمد ل. لديه ندبة في وجهه. طلق ناري أصاب فكه وشفتيه. محمد من مدينة درعا السورية الواقعة على الحدود مع الأردن. وفي هذه المدينة بدأت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد في شهر آذار/ مارس الماضي. في الثاني والعشرين من نيسان/ أبريل، وعندما خرج محمد للتظاهر تعرض لطلق ناري من قبل الجيش السوري. "لقد تألمت كثيرا لدرجة أنني لم أتمكن من طلب النجدة. لوحت فقط لبعض الناس الذين جاؤوا لنجدتي"، كما يحكي لنا. وحين ذهب للعلاج في المستشفى لم يتمكن من البقاء طويلا هناك لأن "الجيش السوري يقوم بمراقبة المستشفيات ويطلق النار على المسعفين والمصابين". ولذلك فر محمد إلى بعض أقربائه في الريف ليتوجه بعد ذلك إلى دمشق ومنها إلى المنفى في القاهرة، حيث يتلقى علاجه.

إذا كان محمد قد حالفه الحظ إلا أن هذا ليس مصير جميع المصابين والمشاركين في الحركة الاحتجاجية السورية. فبحسب الأمم المتحدة، ومنذ قيام بدء الاحتجاجات في مارس الماضي، لقي 4 آلاف شخص حتفهم. فيما تقول المعارضة السورية أن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا. ومن لم يلق حتفه في المظاهرات، فيتم تعقبه وتعذيبه، ولا يقدم له الطعام أو الشراب. وفي بعض الأحيان يتم اقتلاع أظافرهم وحتى الأطفال لا يسلمون من هذه الممارسات، كما يقول الناشطون.

الناشط في مجال حقوق الإنسان بسام إسحق، عضو المجلس الوطني السوري، أكبر جبهة معارضة للنظام السوري، يبدي تشككه في أن النظام السوري سيتوقف عن هذه الممارسات بل "إن الأوضاع ستزداد سوءا. في الماضي كانت المظاهرات يوم الجمعة فقط، والآن باتت المظاهرات يومية وكذلك عمليات القتل".

الغرب متردد والجامعة العربية تراقب

فيما يقوم النظام السوري بشتى الطرق بقمع المدنيين، يتحرك المجتمع الدولي بإيقاع بطيء. مجلس الأمن حتى الآن لم يدن النظام السوري بسبب رفض روسيا والصين . أما الولايات المتحدة فقامت في أبريل الماضي بفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد وتلاها الاتحاد الأوربي في شهر أيار/ مايو الماضي. أما الجامعة العربية فتبدي صبرا تجاه النظام السوري. شهور طويلة مضت وهي تراقب ما يحدث في سوريا وتعامل النظام وقمعه للمتظاهرين.

أخيرا تحركت الجامعة العربية، وفي منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ضد سوريا وعلقت عضويتها في مجلس الجامعة كما فرضت عقوبات عليها. لكن معظم المراقبين اعتبر أن هذه الخطوة نظرية. ففعليا أعلنت عدة دول عربية امتناعها عن تنفيذ قرار فرض العقوبات على نظام الأسد.

مارتين بيك، مدير مؤسسة كونراد أديناور، التابعة للحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل في العاصمة الأردنية عمان، يرى أن تأثير المجتمع الدولي على سوريا ضئيل. ويضيف بيك قائلا "إذا لم يتم التفكير في تدخل عسكري، فإن الفرص ستكون ضئيلة وبالنظر إلى المستقبل المتوسط المدى ستبقى وسيلة واحدة: العقوبات الاقتصادية".

ويبدو أنه يجب أن يمر وقت طويل حتى يظهر مفعول هذه العقوبات على النظام السوري. وحتى الآن، أي منذ بدء الحركة الاحتجاجية، تأثرت التجارة السورية بنسبة ثلاثين في المائة. أما محمد فيبدي قلقه على أهله في سوريا وينتظر يوم تنحي بشار الأسد بفارغ الصبر ليتمكن من العودة إلى بلاده.

فيكتوريا كليبر/ هبة الله إسماعيل

مراجعة: أحمد حسو