سعيّد يلمح لتعديل الدستور "بوسائله" وتعيين حكومة جديدة قريبا
١٢ سبتمبر ٢٠٢١في أول ردٍّ له على انتقادات من أحزاب ومنظمات ضد أي خطوة تتجه لإلغاء العمل بالدستور، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه لن يعلق الدستور الحالي ولكن قد يتجه إلى تعديله "باستخدام الوسائل الدستورية القائمة".
وتمثل تعليقات الرئيس التونسي أوضح بيان له حتى الآن بشأن ما ينوي فعله بعدما تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل الإجراءات التي أعلنها في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وقال سعيّد، متحدثا على الهواء عبر التلفزيون من شارع في وسط العاصمة تونس، إنه "يحترم دستور عام 2014 الديمقراطي لكنه ليس أبديا ويمكن تعديله". وأضاف لتلفزيون سكاي نيوز عربية والتلفزيون التونسي "لا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور".
يذكر أنه في منتصف الأسبوع صرح مستشار للرئيس التونسي لرويترز بوجود توجه نحو إلغاء الدستور الحالي ووضع تنظيم مؤقت للسلطة، ثمّ الذهاب إلى استفتاء على دستور جديد وتغيير النظام قبل إعلان انتخابات مبكرة.
وكان لهذا التصريح صدى قويا في تونس ورفضت أغلب الأحزاب بالإضافة إلى اتحاد الشغل، هذه الخطوة وطالبوا بالإبقاء على الدستور الصادر في 2014 في أعقاب الثورة التي اندلعت في 2010 والتي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
سعيّد، الذي أصبحت له السلطة التنفيذية بالكامل، بعد تجميده لعمل البرلمان بدعوى وجود "خطر داهم" على الدولة، بات تحت الضغط الممارس من قوى داخلية وحتى من شركاء تونس في الخارج لوضع حدٍّ لحالة الغموض، وسط مخاوف على مستقبل الديمقراطية الفتية في تونس.
ويتهم الخصوم قيس سعيّد بتدبير انقلاب على الدستور، لكن الرئيس قال إنه اعتمد صلاحيات تخولها له المادة 80 من الدستور، وقال "نحن نعمل في إطار الشرعية ومن يتحدث عن خروج عن الشرعية فهو لا يفهم معنى القانون". وتعهد سعيّد بتكوين حكومة في أقرب وقت واختيار رئيس حكومة جديد "لا تشوبه شائبة"، وفق تعبيره.
وأعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات وكذلك الرئيس الأسبق منصف المرزوقي عن معارضتهم لمشاريع الرئيس. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلمانا جديدا ويتم "على اثره نقاش الدستور ويتم تغيير النظام الرئاسي".
أما حزب حركة النهضة الإسلامي الذي يحوز أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المجمّد، فقد عبر في بيان عن "رفضه القاطع... الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".
وفي إشارة إلى الصعوبات الاجتماعية التي تعيشها البلاد، توفي السبت تونسي (35 عاما) متأثرا بحروق أصيب بها بعدما أضرم النار في نفسه في قلب العاصمة التونسية. وجاءت الحادثة بعد نحو أسبوع من وفاة جريح الثورة ناجي الحفيان (26 عاما) بالطريقة نفسها.
ووفق وسائل إعلام محلية، يتحدر الرجل من جزيرة جربة وجاء إلى العاصمة للبحث عن حلّ لصعوبات اقتصادية يمر بها.
وتذكر الحادثتان بمحمد البوعزيزي، البائع المتجول الذي أضرم النار في نفسه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 ما أدى إلى اندلاع الثورة التونسية التي أنهت عهد الرئيس زين العابدين بن علي.
و.ب/ م.س(د ب أ، رويترز، أ ف ب)