"سجل مصر الحقوقي سيء والغرب يتحمل جزءا من المسؤولية"
٤ نوفمبر ٢٠١٤
قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، إنه يتعين على حلفاء مصر استغلال جلسة مراجعة حقوق الإنسان الدورية التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف المقرر عقدها الأربعاء (الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، "لإدانة التحول الأكثر دراماتيكية لحقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، حسبما جاء في بيان المنظمة الذي حصلت DW عربية على نسخة منه.
وسيقوم وفد مصري بالرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إلى القاهرة بشأن قضايا تتعلق بوضعية حقوق الانسان في مصر، كالانتقادات الموجهة لقانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى عقوبة الإعدام في القانون المصري.
وللاطلاع على هذه الانتقادات أجرت DW عربية حوارا مع فادي القاضي، المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا نص الحوار.
DW عربية: مصر ستعرض تقريرها بشأن حقوق الإنسان الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وستجيب على الأسئلة والاستفسارات المقدمة، هل تتوقعون ضغطا من قبل العواصم الغربية على القاهرة لتحسين وضعية حقوق الإنسان؟
يجب القول إن العواصم الغربية ساهمت في الماضي القريب في زيادة الهوة التي تفصل مصر والوفاء بالتزاماتها على صعيد احترام الحريات والحقوق الأساسية التي ينبغي أن تكون مصانة في الدولة المصرية، والمقصود باتساع الهوة هنا أن العواصم الغربية، أي الحلفاء الأساسيين لمصر، لم يمتلكوا الشجاعة والجرأة السياسية المطلوبة لمواجهة السلطات المصرية بسجلها السيئ – في الماضي القريب- فيما يمكن اعتباره أسوء انتهاكات لحقوق الإنسان، وعلى رأسها استخدام القوة المفرطة في قتل المتظاهرين السلميين، وعدم التحقيق بشكل كاف وواف وعدم اللجوء إلى إجراءات لإنصاف الضحايا وجلب المتورطين في هذه الجرائم للعدالة.
أفهم أنكم تحملون جزء من المسؤولية إلى حلفاء مصر الغربيين عن هذه الانتهاكات؟
يجب القول إن ردود فعل حكومات الغربية الأولية منذ عام ونصف على سلسلة الانتهاكات الجسيمة على حقوق الأفراد والجماعات لم تكن مشجعة، بل كانت مخيبة وكارثية في بعض الأحيان. الآن الكرة في ملعب الدول الغربية لإرسال رسالة واضحة، إن شاءت طبعا، للسلطات المصرية، مفادها أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النهج الذي يجعلها في مصاف دول لا يمكن وصفها إلا بأنها دول تنتهج النهج القمعي السافر في إدارة الشؤون السياسية والاجتماعية. مصر لا تريد أن تكون في مصاف هذه الدول، لكن ممارساتها تذهب بها إلى أبعد من ذلك لتكون دولة تتأسس فيها الديكتاتورية والقمع على نحو ممنهج، والدول الغربية أمامها الخيار لتقول لحليفتها في المنطقة أن ذلك ليس من مصلحة مصر وليس من مصلحة الاستقرار.
برأيكم، لماذا تغض هذه الدول الطرف عما يحدث في مصر مما تصفونه بالانتهاكات؟
تفسير الدول الغربية لماهية مصالحها يجعلها تذهب باتجاه الوضع الحد الأدنى في مصر، وهذا كلام غريب، والمقصود بالحد الأدنى هو الحفاظ على كينونة مصر كما هي الآن من دون التفريط بأمنها وأمانها وموقعها الحالي في سياق إقليم مضطرب، وهذا ليس كلامي، ولكن هذه رؤية المحللين المقربين من دوائر صنع القرار في العواصم الغربية، وفي تقديري أن ذلك لا يضيف حلولا إلى التعقيدات التي تعيشها المنطقة ولا إلى مصر. مصر دولة بحجم قارة تتسع سكانيا وجغرافيا وموجودة على حدود غير مستقرة، ومصلحتها الأساسية -إن كانو يبحثون على الاستقرار- هو إعادة النظر في العقد الاجتماعي الحالي الذي يربط الحاكم بالمحكوم على قاعدة من العدالة والإنسانية.
على ذكر ما وصفتموه بالسجل السيئ لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، هل يمكن أن تحصر لنا هذه الانتهاكات في نقاط؟
أولاً تدني قيمة الحياة البشرية وذلك بسبب إجراءات اتخذتها السلطات، آو بسبب إجراءات لم تتخذها السلطات المصرية لحماية الحياة البشرية في مصر، وهنا يأتي في المقام الأول القتل المتعمد للمتظاهرين السلميين، حيث نشير إلى مقتل أكثر من ألف متظاهر سقطوا في أحداث تفريق اعتصامات النهضة ورابعة في أحداث أغسطس/ آب 2013، إنه عدم احترام حق التجمع السلمي للمتظاهريين بما يؤدي إلى التعدي على سلامتهم الجسدية. وفي المقام الثاني نشير إلى سلسلة طويلة من الاعتقالات للناشطيين السياسيين والاجتماعيين والمنتقدين للسلطات.
وفي المرتبة الثالة نشير إلى محاولات مرسومة ومرسمة لإغلاق مجال الفاعلية المستقلة للتنظيمات المجتمعية المعروفة بالمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات العاملة في المجتمع المدني من خلال فرض قانون موروث من عهد مبارك يُلزم هذه الجمعيات بالتسجيل وفقا لأنظمة وتعليمات هذا القانون، والهدف الأساسي من ذلك هو فرض وصاية قانونية للجهات الرسمية على عمل هذه الهيئات.
هذه الانتهاكات التي تتحدث عنها، شملت تيار سياسي معين أم أنها شملت كل أطياف المعارضة؟
الوقائع الموجودة الآن تشير إلى أن السلطات في مصر وسعت من إطار استهداف معارضيها ومنتقديها من كل الأطياف والاتجاهات، وأضرب مثالا على ذلك، فقد داهمت قوات الشرطة المصرية الأسبوع الماضي منزلا لعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، وهي مؤسسة تابعة للدولة وتتلقى مخصصاتها من قبل الدولة المصرية، وقد استندت الشرطة في عملها هذا على مذكرة قانونية، ومن هنا فإننا نتحدث عن اتساع غير مسبوق في إطار السعي لإسكات الأصوات المعارضة أو الناقدة في مصر.
من هي الجهات الأخرى التي تتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات إضافة إلى السلطات المصرية؟
الدولة المصرية هي المسؤول الأول والأساسي، وإذا شئنا البحث عن المسؤولية الفردية فيما يتعلق بأوجه الانتهاكات، فهذا الأمر بحاجة إلى جهد و قرار سياسي صريح وملتزم من قبل القيادة المصرية في الشروع في التحقيق في كل المخالفات السابقة، هناك مثلا لجنة تحقيق في أحداث رابعة، لكن لحد الآن لم تنشر نتائج هذا التحقيق، فإلى متى يتم الانتظار؟
المسؤولون في مصر يقولون إن قضية مكافحة الإرهاب هي الدافع وراء كل الإجراءات التي تقوم بها السلطة الجديدة في مصر، الا يحق لهم ذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، خاصة وان مصر وباقي المنطقة تشهد مخاطر أمنية غير مسبوقة؟
جميع الدول من واجبها الدفاع عن أمن وسلامة مواطنيها، انه ليس حق فقط بل هو واجب. لكن ظواهر الإرهاب الموجودة في عالمنا العربي حاليا لا يجب أن تستخدم كذريعة لتبرير تصرفات لا علاقة لها بمكافحة الارهاب، نحن نتحدث في مصر، على سبيل المثال، عن إغلاق الساحة السياسية التي تسمح لمنظمات المجتمع المدني السلمي بالعمل في المجال التنويري والتثقيفي وكسب التأييد لقضايا مجتمعية.
نأخذ على سبيل المثال سيناء، السلطات المصرية اتخذت العديد من الإجراءات في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب، أين يتعارض ذلك مع انتهاكات حقوق الإنسان؟
هل من الممكن أن تنطلق عمليات مكافحة الإرهاب بناءً على انتهاك جسيم لحقوق سكان مقيمين لا ذنب لهم فيما يحدث؟ هذا قد يشبه العقاب الجماعي الذي لا مبرر له لأناس لم يشاركوا في ارتكاب أي جريمة، وهنا نتحدث عن عمليات التهجير مهما كانت الوعود والتبريرات المرتبط بها، في نهاية المطاف هناك سؤال بسيط ستطرحة أي عائلة أو فرد مقيم هناك، أي ذنب اقترفت؟
الكثير من المسؤوليين المصريين يصفون تقاريركم بالمتحيزة والفاقدة للمصداقية، ما تعليقك على ذلك؟
هذا سؤال إجابته موجودة في طي التقارير المنشورة من قبل منظمتنا، نحن منظمة معنية بتقصي وتحري انتهاكات حقوق الإنسان حين تقع في أي مكان نستطيع الوصول إليه، ومعنيون بنشر الحقائق على الملأ ومعنيون بالعمل مع الحكومات والدول المسؤولة عن هذه الانتهاكات لإقناعها وثنيها عن الاستمرار في هذه الانتهاكات وإيجاد سبل للإنصاف والانتصاف. وما يتعدى ذلك من اتهامات بالتحيز فإنها اتهامات سخيفة لا تجد أي سند لها في سياق ما نقوم به. إنها اتهامات ترد من كل الأطراف، مثالي على ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث توجه لنا الاتهامات من الطرفيين بالتحيز، والأمر ذاته ينطبق على كل النزاعات والصراعات في شتى مناطق العالم حيث تجد من يقول إن هذه المنظمة لها أجندة ضد هذا أو ذاك.