روسيا تسعى لتثبيت نفوذها في سوريا واعتقال مسؤول أمني سابق

كشف مستشار كبير لشؤون الشرق الأوسط في الحكومة الروسية أن موسكو تعمل على إبرام اتفاق جديد مع القيادة السورية الجديدة لضمان استمرار تشغيل قاعدتيها العسكريتين في البلاد.

وبحسب مستشار كبير لشؤون الشرق الأوسط لدى الحكومة الروسية إن موسكو مستعدة للمساعدة في إعادة بناء سوريا فيما تواصل السعي لإبرام اتفاق مع القيادة الجديدة للبلاد للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة (31 يناير/ كانون الثاني).

وتعدّ قاعدة طرطوس البحرية ومطار حميميم العسكري من أهم نقاط الارتكاز الروسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقدانهما سيمثل تراجعًا استراتيجيًا كبيرًا لموسكو. 

ويأتي هذا التحرك الروسي وسط محاولات حثيثة للحفاظ على النفوذ في سوريا، بعدما أطاحت فصائل معارضة، يتزعمها إسلاميون سابقون، بحليف الكرملين الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي. ومنذ بدء الأزمة، كانت موسكو الداعم الرئيسيلحكومة الأسد، مقدمة لها الدعم العسكري والدبلوماسي، مما ساعده على البقاء في السلطة لسنوات. 

اعتقال شخصية أمنية بارزة من حقبة الأسد

في سياق آخر، أعلنت قوات الأمن السورية، الجمعة، توقيف عاطف نجيب، ابن خالة الأسد والمسؤول السابق عن فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، والذي ينسب إليه البعض إشعال شرارة الانتفاضة التي شهدتها البلاد عام 2011 بسبب حملة القمع على الاحتجاجات في المدينة الواقعة جنوب البلاد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نجيب هو "أهم شخصية" يتم اعتقالها منذ سقوط نظام الأسد، مضيفًا أن اعتقاله قد يكون مقدمة لتغيرات جوهرية في المشهد السياسي والأمني في البلاد. 

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن مدير الأمن العام في اللاذقية، مصطفى كنيفاتي، أكد أن الاعتقال تم خلال "عملية نوعية"، مشيرًا إلى أن نجيب تم تسليمه للجهات المختصة تمهيدًا لمحاكمته. 

دور نجيب في إشعال الاحتجاجات السورية

ونجيب هو أكبر عضو في الهياكل السياسية أو الأمنية السابقة للأسد يتم الإعلان عن اعتقاله منذ سيطرة مقاتلي المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية على السلطة من الرئيس السابق في هجوم خاطف العام الماضي.

ويتهم عاطف نجيب دور محوري في الأحداث التي أدت إلى اندلاع الثورة السورية،حيث يُتهم بإصدار أوامر باعتقال وتعذيب مجموعة من الأطفال في درعا كتبوا شعارات مناهضة للأسد في مدرستهم، وهو ما أشعل فتيل الغضب الشعبي وأدى إلى خروج مظاهرات واسعة النطاق. 

ورغم إبعاده عن منصبه بعد اندلاع الاحتجاجات، إلا أن دوره السابق ظل مثار جدل، خصوصًا مع إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية عام 2011 بسبب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". 

ع.أ.ج/ع.ح (أ ف ب، د ب ا، رويترز)