ألمانيا- مسؤول أمني يدعو لمزيد من الحزم ضد الكراهية والتحريض

في ضوء الاستقطاب الشديد بالمجتمع، طالب رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولغر مونش، بتصدٍ أكثر حزماً ضد الهجمات والكراهية والتحريض، مضيفاً أن لدى جهات الادعاء العام وشركات خدمات الإنترنت الكبيرة التزامات في هذا الشأن.

وقال مونش في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "نرى أن الاستقطاب في تزايد مستمر، وأن المزيد من الجرائم ترتكب من الجانب اليساري"، مضيفاً أن أعضاء حزب الخضر هم الأكثر تعرضاً للهجمات، و"لكن حزب البديل من أجل ألمانيا يأتي في المركز الثاني".

وأشار مونش إلى أن الساسة المحليين نادراً ما يبلغون عن الهجمات التي يتعرضون لها، حيث تبلغ نسبة البلاغات من بين إجمالي حالات الاعتداء التي تعرضوا لها 11 بالمائة فقط. وقال: "هذا قليل للغاية. من الواضح أن هناك نقصاً في الثقة، لذلك يتعين علينا أن نرسل إشارة مفادها أن سلطات إنفاذ القانون قادرة على ملاحقة مثل هذه الجرائم بحسم".

ويرى مونش أن المحتوى الإشكالي على وسائل التواصل الاجتماعي يساهم في الدفع نحو التطرف، وقال: "لدينا هنا مخاطر على المجتمع يمكن تحديدها بوضوح. لذلك يتعين علينا فرض التزامات على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتمكن مقدمو الخدمة أنفسهم من البحث عن المحتويات التي تقع تحت طائلة القانون وخطاب الكراهية والتحريض، والإبلاغ عنها وحذفها"، موضحاً أنه إذا تلقى الناس معلومات من منظور أحادي فقط، فقد تصبح وسائل التواصل الاجتماعي "مقلاعا للتطرف".

ويعتبر مونش النتائج الحالية لما يسمى بقانون الخدمات الرقمية، والذي يلزم شركات الإنترنت الكبيرة بالإبلاغ عن المحتويات الجنائية على منصات الإنترنت، كارثية، موضحاً أن مكاتب الشرطة الجنائية لم تتلق سوى 61 بلاغاً في هذا الشأن خلال عام واحد، وقال: "يمكننا فرض أي سلوك آخر لأنه لا توجد قاعدة لفرض غرامات".

"الرقابة على الحدود فعالة ضد التهريب"

من جانب آخر، يرى رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، أن الرقابة على الحدود الوطنية الألمانية فعالة في مكافحة جرائم التهريب. 

وقال مونش في تصريحاته لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: " زاد عدد عمليات الضبط عندما فرضت الرقابة"، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالتحقيقات ضد شبكات التهريب.

وقال: "يمكن أن يعزز ذلك من النجاح، خاصة وأن الشرطة الاتحادية نشطة للغاية هنا"، مشيراً إلى أنه تم العام الماضي إحصاء نحو 4 آلاف مشتبه به، أي ما يزيد بنحو الربع مقارنة بعام 2022.

وتم فرض رقابة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ يوم الاثنين الماضي بهدف الحد من عدد الدخول غير المصرح به للمهاجرين، من بين أمور أخرى. ومن المقرر أن تستمر تلك الرقابة لمدة ستة أشهر مبدئياً. 

ع.ح/ع.ج (د ب أ)