دمشق في سباق مع الوقت لتفادي فرض عقوبات دولية عليها
يبدو أن سوريا باتت تشعر أكثر فأكثر بمدى الخطورة التي يشكله عليها مشروع القرار الذي يناقشه اليوم مجلس الأمن الدولي. ويتوقع أن ينص هذا المشروع الذي ترعاه واشنطن وباريس ولندن على توجيه تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليها إذا لم تتعاون بشكل كامل مع اللجنة الدولية التي تحقق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وانطلاقا من هذه الخطورة بادرت دمشق إلى القيام بعدة خطوات بينها حملة دبلوماسية في محاولة منها لتفادي مثل هذه العقوبات. فبعد زيارة الرئيس مبارك إلى العاصمة السورية قبل يومين أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق مع السوريين المشتبه بهم في مقتل الحريري مدنيين كانوا أم عسكريين. وفي هذا السياق أعرب الأسد عن عزمه ملاحقة أي سوري على علاقة بجريمة الاغتيال بغض النظر عن منصبه. وأكد وزير العدل السوري محمد الغفري أن اللجنة ستتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها ميليس ومع السلطات القضائية اللبنانية بشكل فعال وجدي من أجل الوصول إلى الحقيقة.
تحرك دبلوماسي لشرح الموقف
دبلوماسياً توجه وزير الخارجية السورية فاروق الشرع أمس الأحد إلى نيويورك لحضور الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي يوم غد الاثنين. كما أرسل الأسد نائب وزير خارجيته وليد المعلم في جولة عربية تشمل دول الخليج التي تسعى مع مصر إلى تفادي فرض عقوبات على بلاده. وسيعمل المعلم هناك على شرح الموقف السوري واستعداد دمشق للتعاون الكامل مع مجلس الأمن الدولي. كما سيشرح المخاطر التي ستلحق بمنطقة الشرق الأوسط جراء معاقبة سوريا. وبعد لقائه الملك عبدالله في الرياض نقلت وكالة الأنباء السورية عن الأخير قوله أن المملكة العربية السعودية تقف حكومة وشعباً إلى جانب سوريا في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها. وفي الدوحة أعرب المعلم عن مخاوفه من صدور "قرار خطير" تعد له واشنطن وباريس ولندن قبل شهر من صدور تقرير ميليس حسب قوله. وتكمن الخطورة في احتمال استناده إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح اللجوء إلى القوة لإجبار الجهة المدانة على الامتثال إلى قرارات مجلس الأمن.
مشروع قرار يهدد بعقوبات
غير أن المعلومات التي رشحت حتى الآن من أروقة مجلس الأمن لا تفيد بأن مشروع القرار الذي يناقش حاليا سيتطرق إلى استخدام القوة. فقد أفادت مصادر أممية أنه ينص على تهديد ضمني بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا إذا لم تتعاون بشكل كامل مع المحققين الدوليين. غير أن الجدل الدائر حول الفقرة المتعلقة بذلك ما يزال محتدماً لاسيما وأن الصين وروسيا والجزائر تتحفظ على نص يهدد بفرض مثل هذه العقوبات على أساس أن الوقت ما يزال مبكراً لذلك. وقال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عبدالله باعلي أن هناك مشاكل رغم التحسينات التي أدخلت على بعض العبارات. وأضاف هناك فقرات سياسية لا علاقة لها بالتحقيق وهي بحاجة إلى تعديل أو تغيير. غير أن المندوب الأمريكي جون بولتون ذكر بأن المعنيين اقتربوا جداً من تسوية الخلافات بحيث يتم إرسال "رسالة قوية وواضحة إلى دمشق".
خلفية المشروع
ويأتي مشروع القرار الدولي ضد سورية على خلفية تقرير اللجنة الدولية الذي اتهم مسؤولين سوريين على أعلى المستويات بالتورط في جريمة اغتيال الحريري. ومن بين الذين وجهت إليهم التهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وصهره آصف شوكت. وخلص تقرير اللجنة التي يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس إلى أن قرار اغتيال الحريري "ما كان ليتخذ دون موافقة مسؤولين أمنيين سوريين على أعلى المستويات". غير أن سوريا وعلى لسان الرئيس الأسد ومسؤولين آخرين نفت القيام بأي دور لها في الاغتيال. وقال الرئيس في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية وأمريكية أن بلاده برئية من دم الحريري. ونقلت وسائل الإعلام السورية عن وزراء سوريين قولهم أن التقرير ذو دوافع سياسية ويجافي الحقيقة.
دويتشه فيله + وكالات