Norwegen Anschläge

تضمن التقرير الأمني الأخير لدائرة الشرطة النرويجية بيانات تدعو للهدوء، حيث ورد فيه أن عام 2010 لم يشهد أي خطورة لا من جهات يمينية ولا يسارية على المجتمع النرويجي، وأكد التقرير على أن "عام 2011 لن يحمل أي تغيير يذكر في هذا السياق". هذه الجملة الأخيرة لن نقرأها حتماً في التقرير القادم بمثل هذه الصياغة.

وعلى فرض أن السلطات الأمنية في النرويج اتخذت احتياطات أكبر ضد الهجمات الإرهابية، فإنها لم تكن لتملك أي فرصة لمنع حدوث الاعتداءات الأخيرة، لأن الهجمات لم تنفذ من قبل جهة معروفة وإنما كانت عملا انفراديا من شخص لم يكن له أي نشاط يذكر، عدا ما تم كشفه حول تواصله مع منتديات إلكترونية لليمين المتطرف، ولكن لم يكن له أي اتصال شخصي بشبكات اليمين المتطرف الموجودة بشكل متفرق في النرويج أيضا.

وفي العادة تكون السلطات الأمنية مطلعة على كل شاردة وواردة في أوساط تلك الشبكات، لأنه من السهل على الشرطة عادة أن تزرع مخبرين لها في صفوفهم لتحصل على المعلومات. ولكن المشتبه به هنا هو رجل نهج عمليا نحو التطرف بشكل فردي، دون أن يتصل شخصيا بأي أحد ممن يشاطرونه أفكاره. وهذا النوع من المجرمين تخشى منه السلطات الأمنية هنا في ألمانيا أيضا، لأنه عندما يتحرك هؤلاء الأشخاص بشكل غير ملفت، لا تملك أدوات التحذير المبكر للدولة أي فرصة لتدرك بأن خطرا محتملا يمكن أن يأتي من قبلهم، وبالتالي لتضعهم تحت المراقبة الدقيقة.

ما مدى مسؤولية الشعبويين اليمينيين في النرويج؟

أسئلة أخرى تطرح في هذا السياق، وذلك عن مدى مسؤولية الحزب التقدمي الشعبوي اليميني في النرويج عن كل ما حصل. وذلك لأن الرجل كان عضوا فيه لبضع سنوات، كما توجد تقاطعات عدة بين ما تركه الرجل في الانترنت من أهداف سياسية و تخيلات من جهة، وبين ما يطرحه ذلك الحزب في الحياة السياسية اليومية. ويضاف إلى ذلك الخوف مما يسمى بالغربة في الوطن، والخوف من الإسلام ومن مجتمع متعدد الثقافات. ومثلما تفعل أحزاب يمينية شعبوية أخرى في الشمال الأوروبي، يحرض أيضا قادة الحزب التقدمي النرويجي ضد المجتمعات الليبرالية التقليدية في اسكندنافيا، لأنهم يرون أنفسهم في حالة تشبه "المعركة النهائية" لإنقاذ الثقافة الغربية المسيحية من الانهيار الوهمي. ومن يستخدم مثل هذه الشعارات، فإنه يخلق مناخا سياسيا قد يحرض في حالات قصوى أشخاصا، كالمشتبه به، ليقوموا بأفعال كارثية.

الوثيقة المتعصبة بخط يد الجاني المختل نفسيا

ولكن لا يوجد رابط مباشر بين أحداث أوسلو ومواقف الأحزاب اليمنية، لأن الحزب التقدمي أعلن عن رفضه الصريح لكل أشكال العنف. كما أن الوثيقة السياسية الفوضوية المؤلفة من 1500 صفحة، التي تركها المشتبه به على صفحات الإنترنت، تحمل سمات من الجنون. وقيام الفاعل بعرض أفكاره على الإنترنيت قبل أيام قليلة من وقوع الهجمات، يدل على صورة رجل مختل نفسيا، يسعى للحصول على اعتراف واهتمام في أوساط المجتمع. وهذه دوافع جريمة فردية لا تحمل الأحزاب اليمينية أي مسؤولية عنها. فخطورة الأحزاب اليمنية الشعبوية لا تكمن في أن البعض يحاول استخدام النشاطات الدعائية كتبرير لأعمال القتل، وإنما تكمن في أن اليمينيين الشعبويين يريدون أن يخلقوا مناخا عاما يتم فيه باستمرارالتشكيك بالمجتمعات الليبرالية.

شتيفان شولرمان

مراجعة: منى صالح