1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
مجتمعفرنسا

فرنسا: القاصرون الأجانب غير المصحوبين لا يتلقون رعاية لائقة

٨ فبراير ٢٠٢٥

في قرار نشر قبل أيام أعربت "المدافعة عن الحقوق" عن قلقها إزاء "التدهور المقلق بشكل متزايد في حماية الطفل" في فرنسا. ويتأثر جميع الشباب بـ"الإخفاقات الخطيرة" في النظام، ولا يشكل القاصرون الأجانب غير المصحوبين استثناء.

https://p.dw.com/p/4q0It
قاصرون لا يجدون الرعاية الاجتماعية اللازمة في فرنسا.
قاصرون لا يجدون الرعاية الاجتماعية اللازمة في فرنسا.صورة من: DW/Claire Rush

زيادة الدعم المالي للمحافظات، وتوظيف المزيد من العاملين الاجتماعيين في المدارس، وتعزيز موارد العدالة.. دعت كلير هيدون، المدافعة عن الحقوق، السلطات الفرنسية يوم الأربعاء 29 كانون الثاني/يناير للتحرك في مواجهة "الإخفاقات الخطيرة" التي تم رصدها في مجال حماية الطفل، ومنها سوء المعاملة ورفض الرعاية، ووضعهم في أماكن غير مصرح بها قانونيا وغيرها.

وفي بيانها، دعت المدافعة عن الحقوق إلى إجراء تعديلات "لتصحيح" الوضع على المستوى الإداري على وجه الخصوص، حيث شجعت على تحسين أنظمة الاستقبال المؤقتة من خلال إقامة "اتصال أكبر مع المحافظات". ومنذ عام 2013، وكجزء من مهمتها لحماية الطفل، تعتبر المحافظات مسؤولة عن استقبال  وتقييم وإيواء ورعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

لكن هذه المسؤولية أصبحت عبئا ثقيلا لا يمكن أن تتحمله الإدارات بمفردها، ما دفعها لتقديم عدة طلبات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بمسألة إيواء القاصرين الأجانب والتي تعتبر موضع خلاف.

مراكز الاستقبال التي "تنفجر" في المقاطعات

إن الدعوة إلى الالتزام بالنظام التي أطلقتها مؤخرا المدافعة عن الحقوق، وجدت صدى أكبر من ذي قبل، خاصة وأن العديد من المجالس الإدارية كانت قد تراجعت بالسابق عن القيام بمهامها. في الماضي، وبشكل غير قانوني تماما، قررت بعض الإدارات تعليق استقبال ورعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بحجة نقص المساحة وقلة الأماكن المتاحة.

وفي مدينة "Ain" على وجه الخصوص، والواقعة بالقرب من الحدود الإيطالية، "انفجر" نظام الاستقبال، كما أوضح رئيس الإدارة في الشتاء الماضي، مشيرا إلى "تسارع متزايد" في أعداد الوافدين، وبناء على ذلك تم تعليق استقبال الأجانب الشباب لمدة ثلاثة أشهر (حتى آذار/مارس 2024).

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن المجلس الإقليمي لإقليم "بلفور"، أنه سيضع حدا لأقصى  لرعاية القاصرين الأجانب، مبررا ذلك بـ"تشبع" أنظمة حماية الطفل الخاصة به.

وتم تسجيل الوضع ذاته في "با دو كاليه". منذ سنوات، تشعر الجمعيات بالقلق إزاء زيادة الحالات التي ترفض فيها السلطات إيواء القاصرين. وفي عام 2023، دقت الجمعيات ناقوس الخطر "مشيرة بقلق (...) إلى زيادة كبيرة في حالات رفض الرعاية في نظام الاستقبال المؤقت الطارئ"، والسبب لا يزال هو قلة الأماكن المتاحة.

أما وفي مدينة "نيس"، في أيلول/سبتمبر 2023، قام حوالي 30 مهاجراً شاباً (قالوا إنهم قاصرون) لم يتم إيواؤهم أو تقييمهم من قبل السلطات المعنية، باتخاذ إجراءات قانونية. وكانت الإدارة بررت موقفها في بيان صحفي تحدثت فيه عن "موجة هجرة من إيطاليا".

وتطالب جميع هذه الإدارات بالمساعدة من الدولة. وقال رئيس مقاطعة "Ain" في بيان صحفي "أطلب رسميا من الحكومة أن تمنحنا الوسائل للتصرف" في ضوء "هذا الوضع الذي لا يمكن تحمله إنسانيا".

سياسيون وأطباء يدخلون دائرة الجدل حول فحص العمر للاجئين القصّر

القاصرون الأجانب "تائهون"

وفي مواجهة هذا الوضع، أطلقت 27 منظمة (بما في ذلك رابطة حقوق الإنسان، وأطباء العالم، وأطباء بلا حدود) ناقوس الخطر، في أيار/مايو الماضي، حيث كانوا قد تقدموا بطلب إلى مجلس الدولة لإجبار الحكومة ووزاراتها على احترام أحكام اتفاقية حقوق الطفل في  استقبال القاصرين الأجانب غير المصحوبين.

وعادة ما يقضي هؤلاء الشبان الأجانب لياليهم على الأرصفة، لعدم وجود أي خيار أفضل لإيوائهم، في ظل تنوع ملفاتهم وأصولهم وقصصهم، فهناك الوافدون الجدد والشبان الذين تقدموا بطلبات استئناف بعد أن رفضت السلطات اعتبارهم قاصرين، لكن وبينما ينتظرون رد قاضي الأحداث، يظلون من دون مأوى.

وبحسب المنظمات "يظل  مئات الأطفال والمراهقين عالقين في الشوارع لعدة أشهر بين قرار رفض الحماية من قبل الإدارات، وقرار قاضي الأحداث الذي يعترف أخيرا بأنهم قاصرون".

 وهذه المشكلة ليست جديدة بالنسبة للـ"مدافع عن الحقوق"، حيث لا يتم الاعتراف بهم كقاصرين ولا يتم الاعتراف بهم كبالغين، وهم "في كثير من الأحيان يتجولون، دون دعم تعليمي، في انتظار صدور قرار قاضي الأحداث"، كما أوضحت كلير هيدون في تقرير عن القاصرين غير المصحوبين نُشر في شباط/فبراير 2022.

وتعتبر الحلول المتاحة أمام هؤلاء القاصرين نادرة جداً، فبات من المستحيل أن يقوموا على سبيل المثال بتغيير المحافظة أو المقاطعة التي سجلوا فيها بياناتهم في محاولة للعثور على مأوى في مكان آخر. منذ عام 2021، أصبحت الإدارات قادرة على استخدام قاعدة بيانات مشتركة على المستوى الوطني تعرف بـ"AEM"، وتسمح للسلطات بتتبع حالات الأشخاص. وإذا تم بالفعل اعتبار شخص ما  قاصرا في أي محافظة في فرنسا، فسوف تعرف الإدارات الأخرى بذلك، وهي آلية عمل لم تكن مطبقة في السابق.

 قاصرون بمواجهة الجوع

كما تتواجد أيضاً أماكن إيواء تابعة للبلديات، ولكنها استثنائية، وتطلب البلديات من جانبها مساعدات من الدولة لاستيعاب هؤلاء الشباب.

وأمام رفض توفير إيواء دائم، وفي ظل تفكيك مخيماتهم غير الرسمية في الأماكن العامة، يلجأ بعض القاصرين إلى الإقامة بشكل غير مشروع في المباني.

في باريس، ومنذ ما يقرب من شهرين، يحتل مئات من الشباب الأجانب، الذين أعلنوا عن نفسهم كقاصرين، مقر "Gaité Lyrique" للمطالبة برعايتهم.

وهناك العديد من الأمثلة المشابهة. في تولوز جنوب فرنسا، احتل حوالي 100 مهاجر شاب صالة للألعاب الرياضية في أوائل عام 2024. ولكن تم طردهم في شهر آذار/مارس.

وفي انتظار "استثمار الدولة والوزارات في نهج تنسيقي مشترك"، بناء على توصية المدافع عن الحقوق، يواصل الشباب إدارة شؤونهم بمفردهم. في ظل محدودية المساعدات التي تقدمها الجمعيات، حيث أصدرت منظمة العمل ضد الجوع (ACF) ملاحظة صادمة في نهاية عام 2023 مفادها أن بعض هؤلاء الشباب يعانون من الجوع.

وفي استطلاع للرأي، وجدت المنظمة غير الحكومية أن أكثر من نصف الشباب (53%) الذين استطلعت آراءهم منظمة "ACF" كانوا في حالة "جوع شديد"، و39% في حالة جوع متوسط. ووصفت المنظمة غير الحكومية هذا الأمر بأنه "أمر لا يطاق بالنسبة لبلد مثل فرنسا".

مهاجر نيوز 2025

 شارلوت بواتيو