حزب ألماني يطالب بوضع حد أقصى لطلبات اللجوء في البلاد

طالب  الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري  بعبارات بعضها اتسم بالتشدد  بتقييد صارم لحركة الهجرة القادمة إلى ألمانيا  من خلال تحديد سقف لعدد طلبات اللجوء بحيث يقل بشكل ملحوظ عن 100 ألف طلب سنويا. يأتي ذلك في وقت تشير فيه الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد طلبات اللجوء التي تم تسجيلها في ألمانيا في العام الماضي تجاوزت 300 ألف طلب.

ويشكل الحزب المسيحي البافاري بزعامة رئيس حكومة ولاية بافاريا  ماركوس زودر، مع شقيقه الأكبر  الحزب المسيحي الديمقراطي، ما يعرف بالاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة على المستوى الاتحادي في ألمانيا.

وجاء في مسودة طلب رئيسي من المقرر تقديمها لمؤتمر الحزب المسيحي البافاري الذي سيعقد مطلع الأسبوع المقبل، القول: "فرض قيود صارمة على الهجرة ضرورة ملحة. لهذا السبب يجب تخفيض عدد طلبات اللجوء بشكل إجمالي إلى ما يقل كثيرا عن 100 ألف طلب سنويا".

كما شددت المسودة على الحاجة إلى إجراء إصلاح جذري لقانون اللجوء وإحداث "تحول حقيقي" في سياسة الهجرة، دون فرض قيود على الأفكار في هذا الشأن. واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هذه المسودة.

الحق الفردي

 

وكان زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، قد طرح قبل بضعة أسابيع هذا الرقم الذي يقل كثيرا عن 100 ألف طلب سنويا. ووفقا لرؤية الحزب، يجب ألا يكون الحق الفردي القابل للتقاضي هو العنصر الحاسم الوحيد في قانون اللجوء إذ يسعى الحزب إلى "إبدال الحق الفردي الشخصي في اللجوء وإحلال ضمان مؤسسي محله".

وأضاف الحزب: "يجب علينا في ألمانيا أن نتمكن من أن نحدد بأنفسنا من يأتي إلى بلادنا".

ويحتج الحزب في مسودته بأن "ألمانيا مثقلة بالأعباء على نحو واضح بتبعات الهجرة غير المنضبطة، وهو ما يتضح ليس فقط في دور الحضانة والمدارس والمساكن، بل أيضا كذلك على المستوى الثقافي والأمني".

وجدد الحزب في مسودته المطالبة بالترحيل الفوري لمرتكبي الجرائم والمشتبه بهم إلى سوريا وأفغانستان، وأيضا إلى دول أخرى. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل أضاف الحزب: "على المدى الطويل، يجب أن يعود اللاجئون السوريون والأفغان غير المتورطين في جرائم إلى المناطق الآمنة في بلدانهم الأصلية".

 يُذكر أن ألمانيا أعلنت منتصف 16 أيلول/ سبتمبر الجاري  تشديد عمليات التفتيش  على حدودها مع جميع جيرانها التسعة، أملا في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، وفي مواجهة التهديدات التي تمثلها الجماعات الإسلاموية الإرهابية، وفي  كبح منظمات الجريمة العابرة للحدود. وتأتى ذلك بعد هجوم الطعن المتهم في تنفيذه لاجئ سوري بمدينة زولينغِن منتصف آب/ أغسطس الماضي.

وأثارت هذه الخطوة احتجاجات من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. من بين الدول التي أعربت عن احتجاجها بولندا والنمسا واليونان. فألمانيا تقع وسط أوروبا، ومنطقة شينغن للتنقل الحر للأشخاص والبضائع، وتشكل ركيزة أساسية من ركائز الاتحاد الأوروبي. والمقرر أن تستمر الضوابط الحدودية ستة أشهر.

واجتمع ممثلو حكومة  المستشار الألماني أولاف شولتس  والمعارضة المحافظة والولايات الألمانية في برلين في أيلول/ سبتمبر لمناقشة سياسة الهجرة والأمن  بعد هجوم الطعن في زولينغن.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)