حبس محمد مرسي 15 يوما لاتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين
١٩ أغسطس ٢٠١٣
أمرت النيابة العامة المصرية اليوم الاثنين (19 آب / أغسطس) بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 كانون أول/ديسمبر العام الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر شهر تشرين ثان/نوفمبر 2012. كما أمرت النيابة العامة بحبس 260 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين على خلفية أحداث مسجد الفتح في رمسيس.
وفي سياق آخر، أدان مفتي الجمهورية شوقي علام "بشدة الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي تعرض له جنود الأمن المركزي في مدينة رفح بسيناء". وكان 26 شرطيا مصريا قد لقوا مصرعهم صباح اليوم الاثنين في هجومين لمسلحين يعتقد أنهم متطرفون إسلاميون في شمال سيناء المضطربة.
وفي وقت تعيش البلاد فيه على وقع أعمال عنف يومية تشمل مواجهات متواصلة بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، انطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين مسيرات مناهضة للسلطة دعا إليها تحالف الإسلاميين الرئيسي.
قلق أوروبي ودعم سعودي
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، بدأ الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل أول جولة محادثات طارئة حول العنف الدموي في مصر الذي "يثير قلقا شديدا" وسط تحذيرات من أن الدول الأعضاء ستراجع علاقاتها مع مصر بشكل عاجل في حال عدم عودة الهدوء. والاتحاد الأوروبي، أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات، لكنه أعلن بعد إزاحة الجيش للرئيس السابق الإسلامي محمد مرسي أن المساعدات "ستخضع لمراجعة منتظمة".
من جهته، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل فور عودته من فرنسا عصر الاثنين أن الدول العربية مستعدة لتعويض المساعدات التي تهدد الدول الغربية بقطعها عن مصر. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه قوله "من أعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها فإن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر" في إشارة إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بذلك.
ف.ي/ ش.ع (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)