تونس- "النهضة" تدعو إلى الحوار وسعيّد يمضى قدماً في إجراءاته

طالبت حركة النهضة الإسلامية في تونس رئيس الجمهورية قيس سعيّد بفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته، في أحدث رد فعل من جانبها بعد إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية وتجميد اختصاصات البرلمان. وطالبت الحركة في بيان صدر عن المكتب التنفيذي، الرئيس "بتغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته".

وبعد نحو أسبوع من إعلان التدابير الاستثنائية انطلاقاً من تأويل فصل في الدستور، لا توجد إشارات على أن الرئيس سيتراجع عن قراره مع مسكه بزمام الأمور وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل. وقال حزب حركة النهضة: "إن الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها السيد رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية".

وأعلن زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي  أمس الجمعة: "سنقاوم بكل الطرق السلمية والقانونية. سنناضل من أجل عودة الديمقراطية. يجب أن يفهم (الرئيس) أن على البرلمان أن يعود من أجل المشاركة في قرارات الدولة". وتابع رئيس البرلمان: "أي حكومة يتم تعيينها أو رئيس وزراء يجب أن يحظى بمصادقة البرلمان. ليست هناك طريقة أخرى".

وأجّل الغنوشي، بحسب مصادر من حزب النهضة اليوم السبت، انعقاد اجتماع مجلس الشورى الذي يمثل أعلى سلطة في الحزب لأجل غير مسمى، وسط انقسامات حادة ومطالبة باستقالة الغنوشي.

سعيّد يمضي قدماً
ولم يتأخر سعيّد في إجراء لقاءات واتصالات دبلوماسية مكثفة دولياً لبعث رسائل طمأنة بشأن التدابير المعلنة واحترام الدستور والحقوق والحريات. وفي الداخل، بدأ الرئيس فعلياً بحشد الدعم من المنظمات الوطنية وتحريكه لقضايا الفساد بجانب إجراءات لمكافحة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية كمؤشر على بداية إصلاحات جديدة. 
وحث سعيّد اليوم السبت البنوك والمؤسسات المالية على خفض نسب الفائدة لدعم الجهد الوطني من أجل الإنقاذ وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين. وجاءت دعوة الرئيس التونسي لدى لقائه ممثلين عن بنوك، داعياً إلى بذل جهد استثنائي مقابل تعهده بمنع الابتزاز والظلم. وقال سعيّد: "أريد أن أطمئن الجميع أني سأعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد.. لا مجال للتخوف أو تهريب الأموال... الحقوق محفوظة في إطار القانون".

قلق بعد سجن نائب وتوقيف آخرين
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه القضاء العسكري أن النائب ياسين العياري الذي اعتقل أمس الجمعة سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة "الحط من معنويات الجيش"، فيما ذكرت تقارير محلية اليوم وضع قاض مكلف بقضايا إرهابية تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت وسائل إعلامية محلية، من بينهما إذاعتا "موزاييك اف ام" و"جوهرة اف ام"، أن القاضي المثير للجدل البشير العكرمي وضع تحت الإقامة الجبرية تنفيذاً لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي، المستشار الأمني السابق للرئيس قيس سعيد.

وأعربت منظمات غير حكومية دولية عدة السبت عن قلقها إزاء الوضع في تونس منذ أن تولى رئيس الدولة كامل السلطات الأحد وبعد اعتقال النائب المستقل ياسين العياري المعروف بانتقاده الجيش والرئيس التونسي قيس سعيِّد. وقال إريك غولدستين مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لشمال إفريقيا في بيان إن هذا الاعتقال "يؤكد ما كان يُخشى منه أن الرئيس سعيد قد يستخدم سلطاته غير العادية ضد معارضيه".

والنائب والمدون السابق ياسين العياري الذي أعتُقل الجمعة حُكم عليه سابقاً عدة مرات بسبب خطابه الذي ينتقد الجيش بشدة وقد وصف هذا الأسبوع الصلاحيات الاستثنائية التي تولاها الرئيس بأنها "انقلاب عسكري".
من جهته قال النائب ماهر زيد عن ائتلاف الكرامة المحسوب على اليمين الديني، اليوم السبت إن القضاء العسكري أمر بإيقافه مع نواب آخرين من الحزب للتحقيق معهم في أحداث تخص تورطهم في مناوشات مع  قوات الأمن في مطار قرطاج الدولي قبل أشهر.وظهر النائب في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل يعلن إيقافه مع النائبين المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة الحزب في البرلمان، وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس.

الأمور لن تعود كما كانت عليه
وقال المؤرخ الجامعي والمحلل السياسي خالد عبيد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ما هو ثابت من نوايا الرئيس أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل يوم 25 تموز/يوليو. وبالتالي نحن نتجه بشكل أكبر إلى ترتيب وضع آخر دائم". وأضاف عبيد: "كل الاحتمالات واردة بما في ذلك تعديل الدستور أو رغبته في العودة الى دستور 1959 أو الذهاب الى انتخابات مبكرة. هذا سيتوضح في قادم الأيام ولكن من المؤكد أنه يريد تطبيق مخططه بطريقة أو بأخرى".

ويتوقع أن يعلن قيس سعيّد رئيس وزراء جديد وحكومة قال إنها ستكون مسؤولة أمامه، في تأكيد مبطن لنزع اختصاصات البرلمان. وأعلنت الرئاسة أن العمل بالتدابير الاستثنائية سيستمر مدة شهر قابلة للتمديد. وقال سعيّد: "ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون".
م.ع.ح/هـ.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)