تونس: إقرار ترشح سعيد واثنين آخرين أحدهم أوقفته الشرطة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على ثلاثة، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال. لتستبعد الهيئة بذلك ثلاثة آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم اعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية"، مشددا على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 آب/أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".

 

هذا وأوقفت السلطات الأمنية التونسية العياشي زمّال، رجل الأعمال والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بشبهة "افتعال التزكيات"، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية الإثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2024).

 ونقلت إذاعة "موزاييك" عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد قوله إنه "تمّ فجر اليوم الإثنين 2 سبتمبر/ أيلول) 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة". وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية "تهم تتعلق بافتعال التزكيات".

 وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في "حزب حركة عازمون" بزعامة زمّال والعضو في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 آب/أغسطس بشبهة "تدليس تزكيات"، حسب وسائل إعلام محلية. وأفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 أيلول/ سبتمبر، بحسب الموقع الالكتروني "بيزنس نيوز".

 وزمّال هو أحد ثلاثة مرشحين صادقت الهيئة العليا للانتخابات على أسمائهم في 10 آب/أغسطس، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي.

 

وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة ("إيسي") ملفاتهم، وهم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

 وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.

وفي 20 آب/أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح". وانتُخِب سعيّد ديموقراطيا عام 2019 قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، وهو متهم منذ ذلك الحين بجر البلاد تحو "انحراف سلطوي".

 وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية ونحو مئتَي شخصية في بيان مشترك صادر في 31 آب/أغسطس، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.

ع.ش/ ف.ي (د ب أ، أف ب، رويترز)