تهم الفساد وغسيل الأموال تلاحق رفعت الأسد في فرنسا

يجري قاض فرنسي تحقيقا رسميا مع رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد للاشتباه به في مزاعم تهرب من الضرائب وغسيل أموال، وذلك حسبما صرح مصدر قريب من القضية اليوم الثلاثاء (28 حزيران/يونيو 2016).وقال المصدر إن رفعت الأسد الذي يشتبه بأنه جمع ثروته في فرنسا بطرق غير مشروعة، بينها اختلاس أموال عامة يخضع للتحقيق منذ التاسع من يونيو/ حزيران بعد أن استجوبه قاض مالي فرنسي.

ويعيش رفعت الأسد المعارض لابن أخيه في المنفى منذ الثمانينيات من القرن الماضي في أعقاب محاولة انقلابه على شقيقه الأكبر الرئيس الراحل حافظ الأسد. ومنع القاضي رفعت الأسد من مغادرة فرنسا باستثناء زيارات دورية للندن لأسباب صحية. وقدمت جماعات مناهضة للفساد شكاوى ضد عم الرئيس السوري عام 2013. وفي العام التالي بدأت السلطات الفرنسية التحقيق فيما إذا كانت هناك أدلة على فساد ورشى وغسيل أموال.

وفي تقرير في 2014 قدر محققو الجمارك بنحو تسعين مليون يورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته من طريق شركات من لوكسمبورغ. وتضم هذه العائلة أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا. وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس بينها مبنيان كاملان وفندق في جادة فوش الشهيرة ومكاتب في ليون (وسط شرق). وقال المحققون إنه اشترى هذه الممتلكات بين 1984 سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه و1988.

وقالت جماعة شيربا المناهضة للفساد إن القضية جزء من حملة أوسع تقودها السلطات الفرنسية على الأشخاص الذين يستخدمون علاقاتهم بالحكومات الأجنبية لجني الثروات بطرق غير مشروعة في فرنسا.

وظل الأسد لوقت طويل اليد اليمنى لشقيقه الأكبر حافظ والد الرئيس السوري الحالي بشار، حتى نفاه إلى الخارج. وتتهم المعارضة رفعت الأسد بارتكاب مجزرة في سجن تدمر الصحرواي في الـ 27 حزيران/ يونيو 1980 أودت بحياة مئات السجناء. بيد أن رفعت الأسد ينفي صلته بهذه المجزرة.

والتحقيق الذي يجريه القاضي المالي رينو فان رومبيكي تتفرع منه قضايا أخرى تتعلق بـ "حيازة ممتلكات في طريقة سيئة" وتستهدف ثلاثة رؤساء أفارقة.

ويحقق قضاة منذ كانون الأول/ديسمبر 2010 في ظروف حيازة رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو ونظيره في غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانغ نغيما ورئيس الغابون الراحل عمر بونغو ثروة عقارية كبيرة في فرنسا.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)