تقرير: وسائل الإعلام دفعت ثمناً باهظاً في عام الربيع العربي

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير نشر الأربعاء (25 يناير / كانون الثاني 2012) أن سوريا والبحرين واليمن حلت بين المراتب الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة في العام 2011، في سنة شهدت اضطرابات أدت إلى سقوط عدة أنظمة استبدادية عربية.

وفي حين وصفت المنظمة النظام السوري بأنه "فقد الارتباط بالواقع وأنه غارق في دوامة ترهيب غير معقولة "، صنفت المنظمة دولة البحرين من ضمن "الأنظمة القمعية بامتياز"، وانتقدت المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر.

تراجُع حرية الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفي الشأن السوري أيضا، قالت "مراسلون بلا حدود" إن "الرقابة التامة والمراقبة المنتشرة على نطاق واسع وأعمال العنف العشوائية وتلاعب الحكومة جعل من المتعذر على الصحافيين أن يعملوا" في سوريا السنة الماضية، وقد تراجعت سوريا إلى المرتبة 176 بحسب القائمة. وذكرت أن مصر تراجعت 39 مرتبة لتصبح في المرتبة 166 "لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة منذ شباط/فبراير 2011، بدّد آمال الديموقراطيين عبر مواصلته ممارسات عهد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك".

والبحرين التي حلت في المرتبة 173 تراجعت بذلك بمقدار 29 مرتبة بسبب "قمعها العنيف للحركات المطالبة بالديموقراطية ومحاكماتها للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغائها كل هامش حرية"، فيما حلت اليمن في المرتبة (171). في حين، ارتفع تصنيف تونس 30 مرتبة مقارنة مع جدول السنة الماضية، لتصل الى المرتبة 134 "لكنها لم تتقبل بعد بشكل كامل صحافة حرة ومستقلة".

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى "تغييرات لافتة" في جنوب السودان عام 2011، قائلة إن هذه الدولة الجديدة دخلت القائمة بموقع جيد (111) مبتعدة بفارق كبير عن السودان الذي يعتبر في أدنى المراتب (170). لكنها قالت أيضا إن أفريقيا سجلت أعلى تراجع في التصنيف.

وخسرت تركيا (المرتبة 148) عشر مراتب، لأنها لم تتمكن من القيام بالإصلاحات الموعودة، وأطلقت موجة من الاعتقالات بحق صحافيين لا سابق لها منذ فترة الحكم العسكري، كما قالت مراسلون بلا حدود. وفي المراتب الأخيرة تحديدا حلت أريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان، بحسب اللائحة السنوية العاشرة التي تعدها المجموعة، فيما تصدرت التصنيف كالعادة نفس الدول الأوروبية، وأوّلها فنلندا والنرويج وأستونيا.

وسائل الإعلام تكبدت ثمناً غالياً سنة 2011

وشهد جدول هذه السنة عدة تغيرات في الترتيب. و يعكس ذلك سنة تكبدت فيها وسائل الأعلام ثمنا غاليا، لقاء تغطيتها للانتفاضات الشعبية، كما قالت منظمة مراسلون بلا حدود. وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في باريس إن "الرقابة على الأخبار والإعلام استمرت من قبل بعض الحكومات، وكانت مسألة بقاء بالنسبة للأنظمة الاستبدادية والقمعية". وقالت مراسلون بلا حدود إنه من غير المفاجىء تصنيف نفس الدول الثلاث -أريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان- في أدنى المراتب لأنها "أنظمة ديكتاتورية مطلقة لا تسمح بحريات مدنية".

وأضافت: "تسبقها مباشرة في أدنى المراتب سوريا وإيران والصين، الدول الثلاث التي يبدو أنها فقدت الارتباط بالواقع، بما أنها غارقة في دوامة ترهيب غير معقولة". أما البحرين وفيتنام اللتان وصفتهما بأنهما "أنظمة قمعية بامتياز"، فكانتا أيضا بين أدنى المراتب في التصنيف، فيما قالت المجموعة إن "دولاً أخرى مثل أوغندا وبيلاروسيا أصبحت أيضاً أكثر قمعية".

وضمن الاتحاد الأوروبي عكست قائمة مراسلون بلا حدود استمرار التفرقة بين دول مثل فنلندا وهولندا اللتين كانتا على الدوام في أعلى المراتب ودول مثل بلغاريا (المرتبة 80) واليونان (70) وإيطاليا (61). وفي دول أخرى، فإن الحركات المطالبة بالديموقراطية، التي حاولت أن تعتمد النموذج العربي، تم قمعها بقوة من خلال القيام بالعديد من الاعتقالات، مثلاً في فيتنام (المرتبة 172)، كما قالت المنظمة.

(ع.م/ أ ف ب ، منظمة مراسلون بلا حدود)

مراجعة: عبده جميل المخلافي