تقرير للبنك الدولي: تراجع عالمي في محاربة الفساد

أعلن البنك الدولي أن الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الفساد قد أحرزت تقدماً قليلاً في غضون الأعوام العشرة الماضية على الرغم من ظهور نماذج إيجابية ومشرقة في أفريقيا وشرق أوروبا. ووصف البنك الدولي الذي يقرض 23 مليار دولار سنوياً لمشروعات تنموية في العالم الفساد بأنه إهدار للتنمية وعقبة في الكفاح ضد الفقر والمرض.

وكشف التقرير الأممي لعام 2006الذي يصدر عن البنك الدولي حول الحكم الرشيد ومحاربة الفساد أن هناك عدة بلدان في العالم قد أظهرت تراجعا أو بلغت مرحلة الجمود منذ عام 2004 في إطار الحرب ضد ابتزاز الأموال بما فيها دول شرق وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية وحتى الدول الغنية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /أوسيد/.

تحسن بطيء

وقال معدو التقرير إن الافتقار إلى التقدم منذ التقرير الأول للبنك الدولي في عام 1996 يعد أمراً خطيراً؛ حيث أدت النكسات في بعض الدول إلى محو وإزالة المكاسب التي حققتها دول أخرى. وقال التقرير إنه في الوقت الحاضر يمكن الاستنتاج بأنه ليست لدى البنك الدولي بعد أي أدلة دامغة على أن ثمة تحسن جوهري قد طرأ على أنماط محاربة الفساد والحكم في أنحاء العالم.

ويسعى التقرير إلى صياغة مؤشرات من قبيل الاستقرار السياسي، والضمانات الديموقراطية، وحكم القانون، والسيطرة على الفساد، ووضع هذه المؤشرات ضمن إطار سنوي يبين كيفية حكم سكان العالم البالغ عددهم 6ر6 مليار نسمة، وقال التقرير إن دول شرق أوروبا والبلطيق حققت مزيداً من التقدم في مكافحة الفساد، ولكنها منذ عام 2004 خسرت بعض المكاسب فيما يتعلق بجودة قوانين الأعمال والتجارة.

مشكلة القارة السمراء

ولقد تصدرت فنلندا قائمة الدول في مجال مكافحة الفساد وتلتها سنغافورة، وبوجه عام حصلت الدنمارك على درجات عالية في الحكم الجيد بين الدول الغنية، في حين حققت أوكرانيا وأرمينيا وجورجيا -وهي من دول الاتحاد السوفيتي السابق- مكاسب مثيرة خلال الأعوام الخمسة الماضية. وأشار ملخص للتقرير إلى أن بعض الدول الإفريقية تحقق قفزات باتجاه الحكم الرشيد ومن بينها كينيا والجزائر وسيراليون وتنزانيا، بينما هناك دولا ًإفريقية أخرى ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مضمار الحكم والتنمية.