سلوك طرق الهجرة البرية أكثر فتكا بالمهاجرين من عبور البحر
١١ يوليو ٢٠٢٤
التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في 5 تموز/ يوليو الحالي، أشار إلى أن المهاجرين يواجهون خطرا أكبر للوقوع ضحايا للعنف الجسدي والجنسي الشديدين، وكذلك الاختطاف على طول الطرق المؤدية من الصحراء الكبرى إلى البحر الأبيض المتوسط، مقارنة بعبور البحر نحو أوروبا.
الأرقام غير مؤكدة لكن الآلاف يموتون سنويا
التقرير الذي حمل عنواناً مثيراً للخوف الشديد هو "في هذه الرحلة، لا أحد يهتم إن عشتَ أو متَ"، أعدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومجموعة أبحاث مركز الهجرة المختلطة. والواقع هو أنه حالياً يتم استخدام الطرق التي ذكرها التقرير أكثر من أي وقت مضى.
وأشارت التقديرات إلى أن الطرق البرية في أفريقيا، هي أكثر فتكا بمقدار الضعف، مقارنة بالمسارات البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، الذي يعد الطريق البحري الأكثر فتكا بالمهاجرين في العالم، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 800 حالة وفاة بين المهاجرين منذ بداية عام 2024 وحتى الآن.
وعلى الرغم من أن المسؤولين عن إعداد التقرير يعترفون بمحدودية إحصاءاتهم بشأن الطرق البرية، بسبب نقص البيانات، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الآلاف يموتون عليها كل عام.
وقال فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالوضع وسط البحر الأبيض المتوسط، خلال مؤتمر صحفي لعرض التقرير في جنيف، "سيخبركم كل شخص عبر الصحراء عن الجثث التي شاهدها، والجثث الملقاة على الطريق". وأضاف أن "كل من عبر الصحراء الكبرى يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا في الصحراء"، وهؤلاء الأشخاص إما تركهم المهربون في الصحراء، أو سقطوا ضحايا لحوادث، أو ببساطة مرضى تم إلقاؤهم من شاحنات صغيرة. وفي ظل الافتقار إلى هياكل الدعم الكافية، ونظام البحث والمساعدة، فإن هؤلاء الأشخاص محكوم عليهم بالموت.
واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر ولاجئ في الفترة ما بين عامي 2020 و2023، وتم إعداده من قبل المنظمة الدولية للهجرة، ومركز الهجرة المشترك، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويهدف التقرير إلى توفير المساعدة بشكل أكثر فعالية، وإطلاع القادة السياسيين على الوضع على نحو أفضل من أجل إيجاد الحلول.
زيادة أعداد المهاجرين على الرغم من المخاطر
ويؤدي تدهور الأوضاع في العديد من بلدان المنشأ والبلدان المضيفة، إلى قيام المزيد من الأشخاص بخوض رحلات خطيرة نحو الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وينتهي الأمر بالعديد منهم في ظروف هشة للغاية، وفقا للتقرير الذي أشار إلى أن المخاطر والفظائع التي لا يمكن تصورها، والتي يواجهها الناس في بعض البلدان على طول طريق الهجرة لم تختف، بل على العكس من ذلك.
واندلعت صراعات جديدة في منطقة الساحل، مما رفع عدد النازحين إلى ما يقرب من 5 ملايين شخص، أي ضعف عدد النازحين مقارنة بالتقرير السابق.
وفي شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي، كان لموجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ، تأثير كبير على حالات الطوارئ الجديدة والممتدة، في حين بلغ عدد النازحين بسبب الصراع في السودان 8.8 مليون نازح حتى أيار/ مايو 2024.
وذكر التقرير، أن الأسباب الأخرى للهجرة تشمل العنصرية وكراهية الأجانب، لكن لا تتوفر إحصائيات دقيقة بشأن هذا الوضع أيضا.
ومع ذلك، تُظهر بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى تونس تضاعف ثلاث مرات في الفترة ما بين عامي 2020 و2023، مما يشير إلى حدوث طفرة في الهجرة. وأشار كوشتيل، إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين واللاجئين لا يحاولون الوصول إلى أوروبا.
ضحايا الإتجار بأعضاء البشر
وأوضح المبعوث الخاص أن الفرق العاملة على هذه القضية سجلت المئات من حالات الاتجار في الأعضاء، ولفت إلى أن المهاجرين يوافقون في بعض الأحيان على عمليات الاتجار هذه كوسيلة للحصول على المال.
لكنه أكد أنه "في أغلب الأحيان، يتم تخدير الأشخاص وإزالة العضو دون موافقتهم، ثم يستيقظون وقد فقدوا إحدى كليتيهم". وأضاف أنه في بعض الدول توجد إعلانات تشجع المهاجرين على بيع أعضائهم.
وكشف التقرير عن أن المهاجرين أنفسهم لا ينظرون بالضرورة إلى المهربين على أنهم المسؤولون الرئيسيون عن العنف الذي يتعرضون له. وبدلا من ذلك، أشار الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات إلى العصابات وقوات الأمن، و"جماعات غير حكومية" مثل المتمردين والجهاديين، باعتبارهم الجناة الرئيسيين.
وتمت الإشارة إلى العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، كسبب لمغادرة بلد المنشأ أو مكان الإقامة المعتاد، وكخطر يتعرض له الأشخاص على طول الطريق.
وأفاد العديد من الأشخاص بأنهم شهدوا أو تعرضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى العلاقة الاستغلالية التي تم ذكرها بشكل متكرر مقابل الحصول على الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك السكن والحماية والمال.