تركيا تنفي اتهامها بإجبار لاجئين على العودة إلى بلادهم

اعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها السبت اتهامات منظمة العفو الدولية لتركيا بإعادة لاجئين سوريين قسرا إلى بلادهم، بأنها "إدعاءات لا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال"، مضيفة "من المؤسف أن يتم نشر هذا النوع من الأخبار بصورة علنية (في وسائل الإعلام) بهذه الكثافة".

وشدد البيان على أنه ليس هناك "أي تغيير" في سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها تركيا وأتاحت خلال السنوات الماضية استقبال أي لاجئين سوريين فارين من النزاع في بلادهم، وقد وصل عددهم في هذا البلد إلى 2,7 مليون لاجئ بحسب أنقرة. وتابع البيان "أن تركيا ملتزمة بمواصلة تأمين الحماية للسوريين الفارين من العنف والاضطرابات، عملا بواجباتها الدولية".

واتهمت منظمة العفو الدولية الجمعة تركيا بأنها أجبرت بشكل غير قانوني حوالي مئة لاجئ سوري في يوم واحد على العودة إلى بلادهم التي تشهد نزاعا، مشيرة إلى أن هذا الترحيل القسري يشير إلى "ثغرات خطيرة" في الاتفاق الأوروبي التركي الرامي إلى احتواء تدفق اللاجئين.

ورأت منظمة العفو أن المعلومات التي كشفتها تؤكد أن تركيا ليست "بلدا أمنا" لإعادة اللاجئين السوريين إليه، كما يقضي الاتفاق التركي الأوروبي، الذي يبدأ تنفيذه اعتبار من الاثنين القادم.

وبموجب هذا الاتفاق سيتم إعادة اللاجئين بمن فيهم اللاجئين السوريين الذين عبروا بحر ايجه إلى اليونان بصورة غير شرعية، إلى تركيا. ومقابل كل لاجئ سوري ستتم إعادته من اليونان، وافق الاتحاد الأوروبي على قبول لاجئ من مخيمات اللاجئين التركية.

ع.ج.م/س.ك (أ ف ب)