تحركات عراقية مكثفة من أجل تشكيل حكومة جديدة

تشهد الساحة العراقية حاليا عدة تحركات من أجل حلحلة الوضع الراهن والتوصل إلى تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في مارس/آذار الماضي. فقد ذكرت تقارير صحفية أن مصادر مطلعة أكدت على التوصل إلى اتفاق بين المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي من أجل تشكيل تحالف جديد. وأضافت المصادر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأربعاء(20 اكتوبر/تشرين اول) أن الجانبين أجلا الإعلان عن التحالف الجديد الذي كان مقررا أول من أمس كي لا يقعا في موقف محرج مع إيران التي كانت تستقبل في نفس الوقت نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون.

المالكي في جولة لحشد الدعم

من ناحيته يقوم رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بزيارة إلى القاهرة حاليا في إطار جولة إقليمية لحشد دعم لترشحه لرئاسة حكومة جديدة في العراق، قادته في وقت سابق إلى سوريا والأردن وإيران. ويسعى المالكي إلى اقناع الدول ذات الأغلبية السنية إلى ممارسة ضغط قد يؤدي إلى تنازل القائمة العراقية عن موقفها والانضمام إلى حكومة موحدة بقيادة المالكي، وذلك مقابل عقود استثمارية سخية، خاصة في مجال النفط، سيطرحها رئيس الوزراء العراقي على هذه الدول، وذلك وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

معروف أن الدول العربية إضافة إلى تركيا ترغب في أن تكون القائمة العراقية بقيادة علاوي والممثلة للقوى السنية، جزءا من الحكومة العراقية القادمة، لكن العراقية نفسها رفضت الانضمام إلى الحكومة في حالة بقي المالكي رئيسا لمجلس الوزراء.

من جهة أخرى يحتاج المالكي إيران كي تمارس ضغطا على المجلس الإسلامي الأعلى العراقي بقيادة الحكيم الذي تربطها به علاقات جيدة والذي لم يوافق بعد على تولى المالكي منصب رئيس الوزراء. ويحظى المالكي بدعم مهم من الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر، لكن مصدرا مقربا من الصدر نقل لصحيفة الشرق الأوسط أن الصدر أبلغ المالكي خلال لقائهما في قم بإيران أول من أمس "أنه لن يؤيد حكومة لا يشترك فيها ائتلاف العراقية وأنه (الصدر) يعتبر مشاركة العراقية والمجلس الإسلامي الأعلى والأكراد أساسية".

وفاز ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي ب 91 مقعدا في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا وجاء ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في المرتبة الثانية بحصوله على 89 مقعدا.وتمثل الأقلية الكردية التي حصلت على ما يزيد على 50 مقعدا ورقة الترجيح. وتشمل مطالبهم مزيدا من السيطرة على شمال العراق الغني بالنفط.

(ه ع ا/رويترز/اف ب)

مراجعة: منى صالح