بوادر أزمة في العلاقة بين النظام في الأردن وقاعدته التقليدية؟

تولدت في المحافظات الأردنية والمناطق العشائرية في الفترة الأخيرة حراكات أخذت هوية سياسية وتبنت برنامج وطنية عامة وليست خاصة مناطقية وهي تطالب بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد. وفي هذا الإطار يقول الناشط صهيب العكايلة أن شباب حراكي "أحرار حي الطفايلة والطفيلة" (وهي مدينة جنوب الأردن) قرروا حمل الإصلاح على عاتقهم لأنهم ملوا من ما وصفه بوعود و"أكاذيب الحكومات المتعاقبة التي لا تشعر بهموم الوطن". ويؤكد العكايلة أنهم لا ينتمون لأحزاب وأن مطالبهم هي احترام الدستور وإرادة الشعب وعدم التغول عليهما وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في الصحافة وعدم تدخلها "لتزوير إرادة الشعب سواء في انتخابات المجالس البلدية أو في انتخابات البرلمان".

"شرارة الاحتجاجات انطلقت من ذيبان"

ويضيف العكايلة في حوار مع دويتشه فيله أن من مطالبهم أيضا صياغة قانون انتخابي جديد يحفظ حق المواطن وتشرف عليه لجان مستقلة وكذلك محاسبة الفاسدين و"المطلب الرئيسي هو أن الشعب مصدر السلطات والابتعاد عن الحكم الملكي المطلق". ويعبر أحرار حي الطفايلة والطفيلة عن مطالبهم كما يقول العكايلة من خلال المسيرات السلمية والاعتصامات المؤقتة والبيانات الدورية لكنه لم يستبعد "التصعيد في المستقبل دون أي سقوف وإقامة إعتصامات مفتوحة" .

من جهته يقول محمد السنيد، الناشط في حراك ذيبان (وهي بلدة بمحافظة مادبا بوسط الأردن)، إن منطقة ذيبان والقرى التابعة لها من أفقر مناطق المملكة وفيها شباب معطلون عن العمل وطلاب جامعات لا يستطيعون إتمام دراستهم الجامعية وخريجون يبحثون عن العمل ويضيف أن شرارة الاحتجاجات انطلقت من ذيبان إلى كافة مناطق الأردن.

ويؤكد السنيد في حوار مع دويتشه فيله أن ذيبان لم تكن وحدها تعاني ويقول إن السياسات الاقتصادية الحكومية أثرت على مناطق أخرى مهمشة و"خاصة بعد بيع مؤسسات الدولة والشركات الوطنية لسداد الديون لترتفع الديون بدل أن تنقص". ويرى السنيد أن استمرار الاحتجاجات في المناطق العشائرية سببه التخوف على الهوية الوطنية الأردنية وغياب التنمية في المحافظات وانتشار الفقر والبطالة وسياسات الخصخصة و"انتشار الفساد وبيع مقدرات الوطن".

ويطالب محمد السنيد باستعادة ما وصفه بالأموال المنهوبة واستخدامها بمشاريع تنموية لتشغيل المعطلين عن العمل بالإضافة إلى مراجعة السياسة الاقتصادية للدولة وإحياء القطاع العام ليكون قطاعا منتجا. كما يطالب بإجراء الإصلاحات الدستورية التي تضمن حماية الوطن والمواطن وعدم الاقتراب من أموال الشعب.

"الحراك العشائري تجاوز العمل الحزبي النخبوي"

بدوره يؤكد الناشط السياسي محمد بني حمدان في حوار مع دويتشه فيله عدم وجود مطالب خاصة بالحراك العشائري، فالمطالب كما يقول "وطنية والشعب يريد أن يحكم نفسه بنفسه وأن يقضي على الفساد وأن يتجه لتنمية اقتصادية حقيقية". ويضيف أن الحراك العشائري يضم عشائر من كافة مناطق المملكة ومختلف مكونات المجتمع"، مشيرا في هذا السياق أن الحراك العشائري لا ينضوي تحت إي مطالب أو سقوف حزبية، فالعمل الحزبي النخبوي من وجهة نظره ضعيف "لم يحقق أي وعي سياسي على مستوى الأردن بل ظل محصورا ويعاني من الفئوية" في حين تجاوزه الحراك العشائري بمراحل. لكنه شدد في ذات الوقت على أن "هذا لا يعني عدم الاتفاق أو الاختلاف أحيانا في وجهات النظر".

يرى الناشط محمد بني حمدان أن العشائر انتقلت من ديوان العشيرة المقتصر على أفرادها إلى الشبكات الاجتماعية كالفيسبوك والتويتر وكل وسائل الاتصال والإعلام المتاحة، ويضيف أن التظاهر السلمي الذي شكل المكون العشائري في الآونة الأخيرة إطاره الرئيسي هو "ما أزعج النظام خصوصا لصدوره عن مكون مهم وهو المكون العشائري".

"العشائر تشعر بالتهميش والإقصاء"

من ناحيته يرى الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان في حوار مع دويتشه فيله أنه ومع تداعيات الربيع العربي والتحولات التي يشهدها العالم العربي بدأت تتولد في الأردن حركات بسرعة شديدة في كل محافظات الأردن وهي كما يقول "لا تأخذ طابعا عشائريا مباشرا وإنما طابعا اجتماعيا وهي تتخذ مواقف سياسية عامة وليس لها مطالب خاصة أو عشائرية". ويؤكد الخيطان وجود مشكلة وأزمة واضحة في العلاقة بين أوساط عشائرية أردنية مع النظام الملكي في الأردن ويعزو سببها إلى سياسات الحكومات في السنوات العشر الماضية ويشير إلى أن الحراك العشائري أو في المناطق العشائرية هو تعبير عن هذه الأزمة.

ويقول فهد الخيطان إن هذه المناطق والعشائر تشعر بالتهميش والإقصاء وبأن النظام السياسي يبني تحالفات جديدة له وقاعدة جديدة للحكم على حسابهم ولهذا يسعون إلى ما يسمونه بـ "تجديد العقد السياسي مع النظام الهاشمي" وذلك يتحقق برأيهم عن طريق مراجعة الدستور وإعادة النظر فيه والتأكيد على مقولة أن الشعب هو مصدر السلطات وإعادة الاعتبار لهذا المبدأ الدستوري الرئيسي.

"غالبية الحراك العشائري غير حزبي"

ويضيف الخيطان أن النظام السياسي الأردني يدرك خطورة المرحلة ويعرف أن هناك مطالب واسعة وعريضة للفئات السياسية والاجتماعية المختلفة ويحاول أن يستجيب إلى هذه المطالب بالقدر الذي لا يعرض استقرار البلاد إلى التهديد ويستطرد قائلا "إذا لم يتخذ النظام السياسي الخطوات المطلوبة واللازمة في مجال الإصلاح وفي مجال مكافحة الفساد فإن التوتر سيكبر أكثر وربما ينشب صدام بين قطاعات شعبية واسعة وبين النظام". ويرى فهد الخيطان أن تجنب مثل هذا الخيار مرهون بقدرة الدولة على السير بعملية إصلاح مكثفة وسريعة وعميقة في الوقت نفسه يقتنع من خلالها المواطن بجدية الدولة بتحقيق الإصلاحات المطلوبة. كما يرى الكاتب والمحلل السياسي الخيطان أن غالبية الحراك العشائري هو غير حزبي ولا ينتمي قادته أو من يحركه للحركة الإسلامية لكنه يضيف أن للحركة صلة في بعض الحراكات العشائرية وإن كان بشكل محدود وضيق.

محمد خير العناسوة – عمان

مراجعة: طارق أنكاي