إسرائيل تشدد قواعد بيع أجهزة الأمن الإلكتروني

في أحدث خطوة تعلن عنهابعد أن تفجرت قضية برنامج بيغاسوس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين (السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021)، إنه بات على الدول المهتمة بشراء تقنياتها الإلكترونية الالتزام باستخدامها فقط لمنع قائمة محدودة من الأعمال الإرهابية والجرائم الخطيرة.

يأتي ذلك في ظل الجهود المعلنة لتعزيز رقابتها على بيع هذه المنتوجات، إثر مخاوف من احتمال إساءة استخدام أداة تسلل إلكتروني تبيعها شركات إسرائيلية على غرار "إن.إس.أو" غروب.

 وتسرد شهادة محدثة، بأنه بات مقرراً أن توقع البلدان المشترية، بالتفصيل على قائمة بما يرقى إلى تصنيف "أعمال إرهابية"، مثل الهجمات على الأفراد والمرافق العامة واحتجاز الطائرات وإطلاق مواد خطرة، فضلا عن "الجرائم الخطيرة" التي تشير إلى الجرائم التي يصدر بموجبها حكم قضائي بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات.

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه "جرى وضع تعريفات محددة للجرائم الخطيرة والأعمال الإرهابية لمنع التوسع في حدود (المفاهيم) في هذا السياق". كما توضح الشهادة الاستخدامات المحظورة مثل استهداف الأفراد بسبب انتماءات سياسية أو تطبيقات تنتهك قوانين الخصوصية في ذلك البلد، والتي يمكن لإسرائيل بسببها إلغاء التراخيص لتلك البلدان وإغلاق أنظمة التشغيل.

وتتعرض إسرائيل لضغوط من أجل كبح صادراتها من برامج التجسس منذ يوليو/ تموز الماضي، حين صدر تقرير استقصائي شاركت فيه نحو 170 مؤسسة إعلامية حول العالم، كشف أن برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة "إن.إس.أو" جرى استخدامه في اختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين حقوقيين في العديد من الدول.

ودفعت هذه التقارير إسرائيل إلى مراجعة سياسة تصدير التقنيات الإلكترونية التي تديرها وزارة الدفاع.

والشهر الماضي، أفادت تقارير بأن إسرائيل خفضت قائمة الدول المؤهلة لشراء تقنياتها الإلكترونية.

يذكر أن شركة "إن.إس.أو" نفت ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها تبيع أدواتها فقط للحكومات ووكالات إنفاذ القانون وإن لديها ضمانات لمنع سوء الاستخدام.

و.ب/ م.س (رويترز)