برلين: "قرار مجلس حقوق الإنسان لم يرفع لمجلس الأمن"
١٩ أكتوبر ٢٠٠٩
قالت الحكومة الألمانية في مؤتمر صحافي في برلين إنها تدرس حاليا مع شركائها الأوروبيين القرار الصادر أخيرا عن مجلس حقوق الإنسان الذي رفع إلى الأمم المتحدة استنادا إلى اقتراحات تقرير ريتشارد غولدستون حول حرب غزة الذي اتهم إسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب خلالها. وفيما وصفت الحكومة الألمانية التقرير بأنه "هام" رفضت القول بأنه "متوازن".
ووردا على سؤال لدويتشه فيله قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أندرياس بيشكه، أن ألمانيا وبعد عضوية سنتين في المجلس خرجت منه لتحتل صفة مراقب دون حقي النقاش والتصويت. وأضاف أن بلده سيواصل مع ذلك نشاطه مع شركائه الأوروبيين الممثلين في المجلس للتداول في حيثيات القرار الذي اتخذ بغالبية أصوات أعضائه الأسبوع الماضي وتضمن اتهاما واضحا لإسرائيل بممارسة جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
القرار لن يرسل إلى مجلس الأمن الدولي
ونفى المتحدث الأنباء التي أوردتها عدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام بأن التقرير رفع إلى مجلس الأمن الدولي مؤكدا في السياق ذاته أنه سيُرسل إلى الهيئة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة التوصيات التي يتضمنها. وأوضح بيشكه أن الموقف المبدئي لبرلين لم يتغير، وهو أنها "مع معالجة التقرير بصورة متوازنة ومقبولة كما ظهر في موقف الاتحاد الأوروبي خلال نقاشات المجلس". وأضاف "بالنسبة إلينا من الضروري تعاطي الطرفين المعنيين بالتقرير(أي إسرائيل وحركة حماس) والتعامل معه بجدية بما يتماشى ومصلحتيهما في الكشف عما حصل".
لكنه حذّر قائلا إن على المرء أن لا ينسى في خضم النقاش الدائر "ضرورة التمكن من تحريك عملية السلام في ظل مرحلة صعبة وحاسمة نمر بها". هذا ورأى بيشكه أن هذه الطريق "هي الوحيدة المؤدية إلى إزالة مسببات الأزمة وإرساء الاستقرار وسلام دائم في المنطقة". كما حث على العمل من أجل تحسين الوضع المعيشي في قطاع غزة.
برلين: ينبغي التعامل مع التقرير "بتوازن وبصورة معقولة"
وكرر مسؤول وزارة الخارجية مرارا أن تقرير القاضي الدولي السابق ريتشارد غولدستون "هام ويشكل مساهمة هامة لمناقشة الأحداث التي وقعت مطلع العام الجاري في قطاع غزة" داعيا إلى أخذه بجدية "والتعامل معه بتوازن وبصورة معقولة" مشيرا إلى أن العملية لم تنته مع القرار الذي اتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتفادى بيشكه التعليق على أن الضغوط التي مورست على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعلى دول عربية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإقناعه بتأجيل النقاش في التقرير لمدة ستة أشهر أضعفته وأضرت بمعنويات السلطة الوطنية الفلسطينية لصالح حركة حماس مكتفيا بالقول "الواقع أن نقاشا حصل في المجلس وحصل اتفاق على التأجيل ثم بعد نحو أسبوعين جرى طرح التقرير من جديد للنقاش والنتيجة نعرفها كلنا".
دعوة الطرفين لإجراء تحقيق ذاتي في الاتهامات
ولفت بيشكه إلى مصاعب واجهت التقرير أشار إليها القاضي غولدستون نفسه عندما قال بأنه كان من الصعب جدا عليه إجراء تحقيقات في الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تطورات حصلت لاحقا لا بد من أخذها بعين الاعتبار لدى البحث في التقرير. وكرر موقف حكومته الداعي الأطراف المعنية إلى أجراء تحقيق ذاتي في الأحداث التي وقعت خلال حرب غزة وفي الاتهامات الموجهة إلى كل منهما، وهو الأمر الذي طالب به أيضا القاضي غولدستون في تقريره.
الكاتب: اسكندر الديك - برلين
مراجعة: طارق أنكاي