اليونان ترد على تهديدات تركيا بشأن تسليم ضباط فارين

وتطالب أنقرة باسترداد هؤلاء الضباط، الذين تتهمهم بأنهم على صلة بالانقلاب الفاشل في 15 تموز/ يوليو الماضي  في تركيا. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس في بيان إن "اليونان دولة قانون" وإن "القضاء اليوناني المستقل يتمتع بالصلاحية الحصرية"، حول القضايا المتعلقة بعمليات التسليم.

وقد صدر هذا البيان بعدما هدد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو اليوم الجمعة (27 كانون الثاني/ يناير 2017) بإلغاء الاتفاق حول المهاجرين، المعقود مع اليونان والاتحاد الأوروبي، ردا على القرار الذي اتخذته الخميس المحكمة اليونانية العليا برفض طلب تسليم الضباط الأتراك الثمانية.

وتذرعت المحكمة بغياب الضمانة حول سلامة الضباط الثمانية، الذين هربوا إلى اليونان على متن مروحية في 16 تموز/ يوليو غداة محاولة الانقلاب في تركيا والتي ينفون أي مشاركة فيها. وأعلنت المحكمة التي تحدث رئيسها عن خطر تعرضهم "للتعذيب"، أنه "بمعزل عن جرمهم (المفترض)، ليس مسموحا تسليمهم لأن حقوقهم في خطر".

وأوضح بيان مكتب رئيس الوزراء اليوناني "إننا لا نرحب في بلادنا بالمسؤولين عن الانقلاب"، مذكرا بأن أثينا "دانت منذ البداية وبطريقة حازمة محاولة الانقلاب" و"دعمت الحكومة المنتخبة ديمقراطيا".

وكانت تركيا قد قدمت اليوم الجمعة، طلب تسليم ثان إلى اليونان، بشأن ثمانية عسكريين يزعم أنهم شاركوا في محاولة انقلاب العام الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة، بعد يوم من رفض المحكمة العليا اليونانية مطلبا سابقا لتسليمهم.

في الوقت نفسه، حذر وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، من أنه قد يسعى لإلغاء اتفاق إعادة قبول ثنائي بين تركيا واليونان بشأن الهجرة غير النظامية، وفقا للمحطة التلفزيونية الحكومية "تي آر تي".

وحسب "تي آر تي" قال جاووش أوغلو "لا يمكن أن ننظر بشكل إيجابي لبلد يدعم الإرهابيين والانقلابيين والخونة. يجب أن تعي اليونان ذلك"، مضيفا أن تركيا ستتخذ "التدابير اللازمة"، بما في ذلك ما يخص اتفاق إعادة القبول.

ح.ع.ح/ص.ش(أ.ف.ب/د.ب.أ)